نفى وزير الداخلية التونسي علي لعريض الخميس وجود مواقع لتدريب مقاتلين سلفيين أو أماكن خزنت فيها أسلحة في البلاد مؤكدا أن لا وجود أيضا لتباطؤ في التعامل مع السلفيين ومع الظاهرة السلفية عموما والتي قال عنها انها من افرازات الثورة, وأضاف لعريض في مؤتمر صحفي أن "لا وجود لتباطىء في التعامل مع الظاهرة السلفية وهي ظاهرة تقوّت بعد الثورة وحيث وُجد تجاوز تحركنا، واغلب الشباب المعتقلين حاليا هم من اتباع التيار السلفي وقد فرضنا القانون وأحلنا مجموعة منهم على القضاء"، دون تقديم معطيات احصائية وفي سياق متصل خاطب لعريض اتباع هذا التيار قائلا "من يريد فرض منطقه او نمط عيشه على التونسيين سيفرض عليه القانون مهما كانت التكاليف" وفق تأكيده ويعد هذا التأكيد الحكومي الثاني من نوعه في اقل من يوم واحد، حيث قال رئيس الحكومة حمادي الجبالي أمس في حوار متلفز إن حكومته "لن تسكت على العنف والاعتداءات التي تمارسها بعض التيارات السلفية المتشددة"، مؤكدا أن "صبرها (أي الحكومة) بدأ ينفد"، وأنها "لن تتحالف مع الفئات التي تستعمل العنف والاعتداءات باسم الدين وتكفر الناس"، معتبرا في نفس السياق أن تلك الفئات تسيىء الى الاسلام والى نفسها "بمحاولة فرض نمط مجتمعي بالقوة"، قائلا إن "التونسيين ليسوا كفاراً ولا يحق لأي جزء من الشعب أن يفرض شيئا على الجزء الآخر" حسب قوله من جهة أخرى قال وزير الداخلية إن وزارته "أعدت سياسات أمنية عرضتها على الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس التأسيسي وحظيت بالموافقة"، وإن "هذه السياسات ستفعل وتطبق"، مذكرا بأن "قانون الطوارئ ما يزال ساري المفعول في البلاد"، لكنه استدرك أن "الحكومة ليس لها النية في أن تحرم التونسيين من الحرية، لكن لا بد من استتباب الامن" حسب قوله من جهة أخرى أكد الوزير أن القانون الخاص بقوات الامن والمتعلق بالتعامل مع المظاهرات والجماهير مفعل وساري العمل به، وهو يمنح رجل الامن الحق باستعمال القوة المتدرجة وصولا الى الرصاص الحي مؤكدا "لن نتردد في استعمال هذا القانون" على حد تعبيره وكانت مؤسسات سيادية من مقرات محافظات ومراكز أمن ومحاكم ومقرات سيادية قد تعرضت مؤخرا لأعمال عنف وحرق، قال عنها الوزير التونسي إن "سياستنا المستقبلية هي التصدي لكل مظاهر العنف بكامل الصرامة وفي اطار القانون" حسب تأكيده.
