قال وزير العدل الأستاذ نور الدين البحيري في تعليق له على خلفية إصدار قائمة باعفاء 82 قاضيا من عملهم بسبب تورّطهم في الفساد إنّ ما صدر هو قائمة أولى وما زالت التحريات والأبحاث متواصلة في عدد من الملفات وعن عدد القضاة الذين سيتمّ تفحّص ملفاتهم قال إنّه لكلّ قاض ملف، وسيتمّ تفحصها جميعها، اذ هناك قضاة ملفاتهم ضخمة وقضاة ملفاتهم فارغة. وقال ردّا عن سؤال حول خلفية القرار إنّ الحالات التي تمّ اتخاذ قرار بشأنها فإنه لا يطالها الشك ولو بنسبة واحد بالألف، وتورّطها في الفساد ثابت. وحول وجود قضاة لهم مسؤوليات قضائية رفيعة من الذين تمّ اعفاؤهم، لم ينف الوزير ذلك وقال إنّ الذين تعرّضوا الى عقوبات هم من كلّ الدرجات القضائية. وأضاف جوابا عن سؤال حول إحالة ملفات على القضاء، بأنّ الوزارة تفرّق بين العقوبة التأديبية التي تؤدّي إلى الإعفاء وبين التتبع الجزائي، وقال إنّ القضايا التي تورّط فيها المعفيون هي بالأساس قضايا فساد وخضوع إلى املاءات وإغراءات، اذ ثبت بأنّهم تورّطوا في إصدار أحكام واجراءات مخالفة للقانون ولحماية مصالح شخصية. وقال أيضا إنّ القرار بإعفاء 82 قاضيا جاء بعد تروّ وبعد القيام بكلّ الإجراءات اللازمة مع اعتبار قرينة البراءة وقال لم تنبن القرارات على قرينة واحدة أو على ملفّ واحد بل بناء على عدد من القضايا، وبعد امهالهم فترة هامة، وبعد أن أعطتهم الثورة فرصة للتوبة والاصلاح الاّ أنهم واصلوا نفس النهج وارتكاب تجاوزات متكرّرة ومتعدّدة، حتّى بعد الثورة مما استحال معها الإصلاح. سألنا الوزير عن حقوق الأشخاص الذي صدرت ضدّهم أحكام من هؤلاء القضاة الفاسدين، قال اذا ثبت وجود صلة بين الضرر الحاصل لمن صدر ضدّه حكم وما ارتكبه القاضي الذي تمّ اعفاؤه، فإنّه يمكنه التماس إعادة نظر، وهو ما يضمنه القانون. واضاف لقد توخّينا توجّها تقتضيه مصلحة البلاد ومصلحة العدالة ومصلحة القضاة، حتّى تعود للقضاء هيبته، فأغلب القضاة هم نزهاء وشرفاء، وهو يجمعون على أنّ القضاء لا يمكن أن يكون مستقلا ونزيها، اذا لم يتمّ وضع حدّ لهذا المزيف، فالثورة أعطتهم فرصة ولكنهم لم يحسنوا استغلالها بل رفضوا أصلا العودة إلى السلوك القضائي، وقال إنّهم لم يعودوا أصلا يمارسون ممارسة القاضي، وقال إنّ كلّ البلاد عانت من الفساد ولولا الفساد لما استطاع النظام البائد السيطرة، لذلك فإنّه لابدّ من مقاومته بعيدا عن التشفي والحسابات، لغاية الإصلاح، وأضاف لقد رفضنا مقولة تطهير القضاء، إيمانا منّا بأنّ الفاسدين هم قليلون وأنّ أغلب القضاة هم شرفاء، وقال أيضا إننا نريد الاصلاح ضمن رؤية عميقة ومتدرّجة، تعطي لكل ذي حق حقّه، ومنهجيتنا هي عدم محاسبة الناس على هويتهم وعلى انتماءاتهم وعائلاتهم، نريد أن نبني بلادا جديدة وقضاء جديدا فيه سلطة قضائية مستقلّة تشرّف البلاد وتحقّق أهداف الثورة وتقطع مع الاملاءات. منجي الخضراوي «الشروق»
