أعلنت وزارة العدل التونسية عن قرار يقضي بإعفاء 82 قاضيا من مهامهم إبتداء من السبت، وذلك في خطوة وُصفت بانها تندرج في سياق عملية تستهدف تطهير القضاء من الفساد. وبررت الوزارة التي يتولاها نورالدين البحيري الذي يُعتبر أحد أبرز قادة حركة النهضة الإسلامية، في بيان وزعته مساء السبت، هذا القرار بالقول، إنه "يأتي إنطلاقا من حرصها على مواصلة تحقيق برنامج إصلاح المنظومة القضائية العميق والشامل والمتعدد الأبعاد". وإعتبرت أن "إعلاء مكانة السلطة القضائية وتحقيق إستقلاليتها، واسترجاع ثقة العامة فيها يحتاج الى وضع حد لأثار وإفرازات نظام الاستبداد والفساد، من خلال رد الإعتبار للقضاة الشرفاء الذين عانوا من الظلم والإقصاء والتهميش، ومساءلة المشتبه في إرتكابهم لتجاوزات أخلت بحسن سير المرفق وشرف القضاء ومست من إعتباره ومكانته". ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن هذا القرار أتخذ بعد أن "ثبت بما لا يدع مجالا للشك، وبعد أبحاث مستفيضة أن هناك من تمادى وللأسف الشديد في الخطأ، وتجاهلوا ما وهبته لهم الثورة من فرصة لمراجعة أنفسهم"،وذلك في إشارة إلى القضاة المعنيين بهذا القرار. وأضافت أنه" أضحى من الضروري إنهاء هذا الوضع الشاذ، ووضع حد لكل ما يمكن أن يمس من شرف القضاء،وهيبته ونزاهته ويضع مصداقية القضاة ومؤسسات الدولة بصفة عامة موضع شك وريبة". ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من تقديم الكتلة النيابية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في الحكم بمشروع قرار إلى المجلس الوطني التأسيسي يقضي بإحداث "هيئة لتطهير القضاء والمحاماة". وسارعت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين إلى رفض هذا المشروع، وإعتبرت في بيان وزعته السبت أن مثل هذه المبادرة تتضمن "خرقا واضحا لمبادئ القانون" بما من شأنه "الإضرار بالوحدة المفترضة والمطلوبة قصد إنهاء الفترة الإنتقالية بنجاح في أقرب الآجال بالاستناد إلى آليات أساسها التشاور والتوافق".
