أعفت أمس وزارة العدل 82 قاضيا من مهامهم بعد ثبوت تورّطهم في مخالفة القوانين والسلوكيات والأخلاقيات القضائية، وهو ما كانت قد أشارت إليه «الشروق» الصادرة يوم الخميس حول اعتزام الوزارة اتخاذ قرارات مصيرية بشأن عدد من القضاة المتهمين بالفساد وتورّط بعضهم في ملفات لها صلة بالطرابلسية وعائلة بن علي. وقد ذكرت «الشروق» بأنّ التفقدية العامة بوزارة العدل بصدد القيام بتحريات وأبحاث وأنّ الوزارة ستصدر قرارا تاريخيا، وتمت الإشارة إلى تورّط عدد من القضاة في ملفات وأحكام لها صلة بالفساد والرشوة وقضايا الطرابلسية وعائلة بن علي وبعض النافذين سياسيا واقتصاديا ... وقال مصدر ل«الشروق» إنّ التفقدية «ستتولّى فتح تحقيقات معمّقة في الظروف التي تمت فيها المحاكمات وكيفية صدور الأحكام ومدى مطابقتها للواقع والقانون، وسيتمّ رسميا اعادة فتح العديد من الملفات التي صدرت فيها أحكام ومراجعتها من جديد والتدقيق فيها مع سماع القضاة الذين أصدروا تلك الأحكام». وقد انفردت «الشروق» بأن الوزارة ستتخذ قرارا ضدّ هؤلاء القضاة الفاسدين.
وكانت وزارة العدل قد اوضحت في بلاغها أن قرار الاعفاء جاء عملا بأحكام الفصل 44 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة دون أن يمنع ذلك «من احالة بعض الملفات على القضاء متى توفرت في حق المعنيين شروط ذلك».