أكد رئيس حزب قوى 14 جانفي وحيد ذياب أن السلطة الحاكمة أبدت تقصيرا في معالجتها للأمور إزاء المستجدات المسجلة مؤخرا على الساحة الوطنية ومنها حادثتا إنزال العلم والاعتداء على المقدسات.وأضاف خلال لقاء إعلامي عقده الثلاثاء بالمقر المركزي للحزب بصفاقس قوله "ان الحكومة تفتقر للتحليل الدقيق للواقع والنظرة الاستشرافية للمستقبل".وقد أثار هذا اللقاء جدلا حول محدودية القاعدة الشعبية للحزب وضرورة التفكير في المواعيد السياسية القادمة والعمل على تعميق وزن الحزب لكسب الرهانات المستقبلية. وفي رده على المتدخلين اكد رئيس حزب قوى 14 جانفي ان العبرة ليست في عدد المنخرطين الذي يعتبر أحيانا خياليا ولكن في العمل والمصداقية. وقال إن حزبه بصدد التحضير "لتحالف استراتيجي مع الحزب الديمقراطي التقدمي باعتبار التقارب في وجهات النظر وكذلك مع بعض القوى الديمقراطية الأخرى". على صعيد آخر وبخصوص قرار حركة النهضة الأخير المتعلق بالحفاظ على الفصل الأول من دستور 1959 أشار ذياب إلى ان ذلك يعد"تكتيكا استراتيجيا وليس قرارا انفردت به الحركة بل انه من المسلمات". وأوضح "من الجيد ان يستلهم الدستور في خطوطه العريضة مما جاء في القرآن الكريم ولكن مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التوجه الحداثي الذي سلكته تونس بعد الاستقلال. كما تطرق إلى ملف التشغيل والمناولة والجهاز الأمني الذي مازال حسب قوله "يفتقر للقوانين التي تحميه وتحمي المواطن". وفي تقييمه للعلاقات الخارجية لاحظ ذياب ان العلاقات التقليدية التي تربط تونس بأوروبا كفرنسا وايطاليا"تعد مبتورة مقابل بروز علاقات هشة تطغى عليها العلاقات الشخصية مع بعض دول الخليج".