هل تحوّلت أزمة نقابة التعليم العالي من أزمة مع سلطة الإشراف إلى «أزمة» داخلية تهمّ تمثيلية القطاع نفسه؟. هذا السؤال المطروح الآن داخل الساحة النقابية يحمل في طياته الكثير من التفاصيل والخلفيات وهي خلفيات تولدت أساسا بعد الجدل الذي تم في صفوف الجامعيين بعد إضراب 25 فيفري الأخير والذي فشل باعتراف العديد من الجامعيين في جعل الوزارة تعيد النظر في علاقتها بمكتب نقابة التعليم العالي حيث تتمسك سلطة الإشراف بعدم التعامل مع أي من المكتبين. مكتب بن قدور ومكتب التواتي إلا بعد أن يقول القضاء كلمته النهائية في القضية المرفوعة بخصوص نقابة التعليم العالي. بوادر الأزمة الداخلية لنقابة التعليم العالي طفت على السطح بعد إعلان المركزية النقابية عن مشروعها الجديد لإعادة الهيكلة وهو المشروع الذي جاء فيه ضرورة توحيد كلّ فصائل التعليم العالي داخل هيكل نقابي واحد يضم أيضا إلى جانب الأساتذة المساعدين والأساتذة والمحاضرين الأساتذة المبرّزين ومدرسي المعاهد العليا للتعليم التكنولوجي والأساتذة الملحقين بالجامعة أي القادمين من التعليم الثانوي أو من قطاعات أخرى. وجهة نظر وتفاعلت الأزمة من جديد بعد دعوة قسم النظام الداخلي بالمركزية النقابية لكلّ من «أنور بن قدور» وناجي الغربي الكاتب العام لنقابة الأساتذة والأساتذة المحاضرين وإعلامهم بضرورة الانطلاق في عملية التوحيد بإدماج النقابات الأساسية للنقابتين في مرحلة أولى ثمّ فتح باب الانخراط لباقي الأسلاك الأخرى غير الممثلة نقابيا الآن والمنتسبة لقطاع التعليم العالي. لكن يبدو أن وجهة نظر قسم النظام الداخلي مرفوضة من النقابتين حيث ترفض نقابة المحاضرين الدخول في عملية التوحيد قبل تطبيق القانون الذي يقضي بضرورة وضع حدّ للسماح للأساتذة والأساتذة المحاضرين بالانخراط في نقابة التعليم العالي التي لا تمثّل قانونيا سوى المساعدين والأساتذة المساعدين وهو وضع شاذ تواصل الآن منذ سنوات طويلة ولم تفلح كلّ مراسلات نقابة المحاضرين إلى المركزية النقابية في «إرجاع الحقّ إلى أهله» وبالتوازي مع موقف المحاضرين يتمسّك مكتب أنور بن قدور برفض الاقتراح القاضي بإدخال كلّ الأسلاك في التعليم العالي في هيكل نقابي واحد باعتبار الاختلاف في التصنيف وفي المطالب وفي المشاكل. توازنات وإرباك موقف المركزية النقابية اعتبره ناجي الغربي موقفا يسعى إلى التوحيد وحلّ أزمة التمثيل النقابي على حساب نقابة المحاضرين وهو ما قد يؤدّي إلى إرباك التوازنات من جديد وخلق إشكاليات جديدة تعمق أزمة القطاع. فلا يخفى على أحد الآن أن قطاع مدرّسي التعليم العالي قد تضخم بشكل يجعل ضرورة خلق تصورات جديدة للهيكلة أمرا حتميا إذ تشير الأرقام إلى وجود 14 ألف و500 أستاذ قار ومتعاقد من بينهم 1078 أستاذ تعليم عالي وأستاذ محاضر و4228 مساعد وأستاذ مساعد و1500 تكنولوجي و300 مبرّز و3000 أستاذ تعليم ثانوي ملحق أو مدمج بالتعليم العالي و1500 طبيب جامعي و3000 مساعد متعاقد يتولون جميعا التدريس في 150 مؤسسة للتعليم العالي تتوزع جغرافيا على كلّ الولايات. إنّ هذه الأرقام تجعلنا نطرح سؤالا جوهريا وواضحا هو لماذا يعيش قطاع التعليم العالي أزمة هيكلية وأزمة تمثيل رغم أن القطاع ظلّ لسنوات طويلة وقبل مؤتمر جربة الاستثنائي ممثلا داخل المركزية النقابية ؟ صورة مختلفة لا بد للإجابة عن هذا السؤال من التأكيد على أن نقابات التعليم العالي ظلّت على مدى العقود الماضية مرتبطة ارتباطا وثيقا بتفاعلات وتوازنات الحركة السياسية داخل أوساط الجامعيين وظلّت حينها تحت هيمنة تيارات كان لها حضورها في سنوات السبعينات وبداية الثمانينات لكن الصورة الآن تختلف في جامعة تضمّ 300 ألف طالب وفي جامعة عرفت تدفق أجيال جديدة من المدرسين ليست لها علاقة بتلك التوازنات والتفاعلات التي حكمت الجامعيين لسنوات طويلة وهذا المشهد الجديد يحتم خلق آليات هيكلة جديدة ممثلة لكلّ أسلاك الجامعيين بدون استثناء فمهما اختلفت الأصناف فالاشكاليات والمشاغل تبقى واحدة لكل الجامعيين ويرى العديد من الجامعيين الآن أن العمل النقابي في قطاع التعليم العالي لا بدّ له من روح جديدة تتخلص من هيمنة التوازنات و»الأسماء» التقليدية التي ارتبطت به. إنّ الحقيقة الثابتة الآن أن أزمة نقابة التعليم العالي قد تحولت إلى أزمة داخلية بالأساس لتبقى «أزمة» الحوار مع الوزارة مجرّد أزمة في الظلّ.
