يسود قطاع المدرسين والباحثين الجامعيين من مختلف الأسلاك والأصناف استياء من وضعية التشتت النقابي في القطاع ومن اختلاف النصوص والمنطلقات لتوحيد هياكل المدرسين الجامعيين. هذا الاستياء عكسه اجتماع انعقد يوم السبت الماضي ودام زهاء ست ساعات وانفض وفق ما أكده بعض الحاضرين فيه دون اتفاق بل وفي ظل اختلاف في الرؤى والمقترحات. وكان هذا الاجتماع دعت اليه نقابة التعليم العالي والبحث العلمي (مكتب انور بن قدور) وتخللته تقييمات متباينة للسنة الجامعية الحالية ولاداء المكتب النقابي ولنتائج الاضرابات الثلاثة. كما عبر عدد من المتدخلين عن رفضهم لمنشور النظام الداخلي الصادر يوم 8 مارس الماضي الداعي الى عقد مؤتمرات توحيدية لنقابتي التعليم العالي والبحث العلمي والاساتذة والأساتذة المحاضرين لمخالفته مقررات الهيئة الادارية الوطنية المنعقدة يومي 18 و19 مارس المنقضي وكذلك للمنشور التطبيقي الصادر عن الأمين العام يوم غرة أفريل الماضي والذي دعا الى تجميع وتوحيد وضمّ القطاعات في 28 هيكلا قطاعيا والى مواصلة النظر مع القطاعات المعنية في صيغ وآليات التنفيذ والتسميات الجديدة لكل هيكل دون المساس من جوهر الهيكلة، التي صادقت عليها الهيئة الادارية الوطنية. ووفق هذه الهيكلة فان النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والأساتذة والأساتذة المحاضرين ستضم ايضا الأساتذة التكنولوجيين والاساتذة المبرزين والاساتذة الملحقين بالجامعة واساتذة التعليم العالي ا لفلاحي واساتذة التعليم العالي الخاص وأساتذة الرياضة في التعليم العالي. ومن جهة أخرى أكد السيد محسن الحجلاوي عضو اللجنة الجامعية للحوار النقابي ان الجامعيين يروجون لعريضة امضى عليها الى حدّ الآن قرابة ألف مدرس جامعي تهدف الى الضغط على الهياكل النقابية والمكتب التنفيذي الوطني بغية ايجاد هيكلة مناضلة تنبع من كل القواعد وتكون ممثلة لها جميعا مع ضرورة تطبيق ما نصت عليه الهيئة الادارية الوطنية وما جاء به البلاغ التوضيحي الصادر عن الأمين العام يوم غرة أفريل بما ينهي ازدواجية المواقف وهو ما يمكّن كل الجامعيين من المساهمة الفعلية في الهيكلة الجديدة.
