مثل أمس عون أمن بحالة سراح معترضا على حكم غيابي صادر في حقه يقضي بسجنه مدة ثماني سنوات أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لاتهامه في قضية سرقة موصوفة. وقد جدّت وقائع هذه القضية سنة 2004 إذ تعرض منزل كائن بجهة النصر بولاية أريانة الى عملية سطو من قبل عدد من الأنفار وقد تمكنوا من الاستيلاء على مصوغ ومبالغ مالية.
وقد تمّ ضبط المتهمين الذين حوكموا في السنوات الماضية. وقد جاء في ملف القضية أن عون الأمن المتهم أحيل كمشارك في السرقة الموصوفة باعتبار أنه تمّ حجز بعض قطع المصوغ المسروقة لديه أثناء الواقعة وقد تمّ إيقافه من قبل فرقة مقاومة الاجرام التي أحالته على أنظار قاضي التحقيق الذي أطلق سراحه ثم قضت بعد ذلك احدى الدوائر الجنائية بسجنه مدة 8 سنوات غيابيا.
وقد أفاد عون الأمن المتهم أن أحد المتهمين في القضية قد عرض عليه شراء قطع مصوغ نظرا الى صعوبة ظروفه المادية دون أن يعلمه بفساد مصدرها مؤكدا أنه اعترض على شراء تلك القطع إلا أن المتهم ألحّ عليه مما جعله يتسلم القطع ويضعها في السيارة في انتظار التفكير في الأمر.
وقد حضر المتهم الذي سلمه قطع المصوغ وأدلى بشهادته أمام هيئة المحكمة وأفاد أنه بالفعل قد حوكم في القضية نفسها وقد استكمل عقوبته مؤخرا وقد خرج من السجن مؤكدا أنه تربطه علاقة جوار بعون الأمن وقد عرض عليه شراء قطع المصوغ دون أن يعلمه بفساد مصدرها. وقد قرّرت هيئة المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.