نظرت صباح أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية البناية التي تسوغتها وزارتي التجارة والمالية الكائنة بضفاف البحيرة بالعاصمة. وقد اتهم في هذه القضية الرئيس المخلوع ووزير التجارة الأسبق منير الزنايدي المتحصنان بالفرار كما اتهم في هذه القضية وزير أملاك الدولة الأسبق رضا قريرة الذي مثل أمام هيئة المحكمة بحالة سراح في هذه القضية وهو موقوف في غيرها كما حضر المتهم فتحي بن عبد الله بحالة إيقاف.
من جهة أخرى حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التأخير لاعداد الطلبات المدنية وقد حضر الأستاذان عبد الفتاح مورو ونعمان الفقي في حق المتهم فتحي بن عبد الله وطلبا الافراج مؤقتا عن منوبهما وهو الأمر الذي رفضته النيابة العمومية التي فوضت النظر في مطلب التأخير.
ويواجه المتهمون تهم استغلال موظف عمومي أو شبهة صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب القانونية الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك.
وقد انطلقت الأبحاث في القضية اثر تلقي اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق لعريضة من وزارة التجارة مفادها أنها تسوغت من المتهم فتحي بن عبد الله البناية المذكورة قصد إيواء البعض من مصالحها ومصالح وزارة المالية وذلك أثناء فترة إشراف المتهم الزنايدي على وزارة التجارة.
وحسب العريضة فإن المتهم بن عبد الله عمد إلى التسبب في أضرار مادية جسيمة للوزراتين نتيجة استغلال ماله من روابط حقيقية بالرئيس المخلوع باعتبار «النظاراتي» الخاص به.
وأضافت العريضة أن المتهم فتحي بن عبد الله دخل مع وزارة التجارة في عملية مساومة مستغلا علاقته بالرئيس السابق للحصول على منافع لاحق له فيها وقد رفض نتيجة الاختبارات الواقعة من قبل مصالح وزارة أملاك الدولة لتقدير القيمة الكرائية للعقار وفرض القيمة التي أرادها وذلك بتواطؤ مع المتهم منذر الزنايدي. وقد جاء في خلاصة تقرير الاختبار أنه بعد معاينة عقار النزاع والاطلاع على الوثائق المتوفرة من ذلك عقود الكراء تبين أن معين الكراء المتر المربع الواحد السنوي يبلغ 118 د في حين أن المبلغ المضمن بعقد الكراء يبلغ 100 دينار وبالنسبة إلى معدل الزيادة السنوية ب 5 ٪ التي اعتبرها الشاكي (ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة) في حق وزارة التجارة والسياحة أنها مخالفة للتراتيب والقوانين الجاري
