قرر مجمع ليوني اسناد مبلغ 10 مليارات كتعويضات ل 600 عامل تابعين لفرع الزهراء وذلك في اتفاق أمس مع الاتحاد العام التونسي للشغل. وشمل الاتفاق جملة من النقاط المتمثلة أساسا في تمكين كل عامل من مكافأة نهاية الخدمة تحتسب على أساس اجرة 2.4 شهر خام عن كل سنة أقدمية في العمل بالمؤسسة ومن منحة جزافية قدرها ألف دينار صافي وتشمل الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2012 كما وقع الاتفاق على ضرورة تمكينهم من مستحقاتهم القانونية (منحة الانتاج الراحة السنوية التأمينات الاجر) وتمكين العمال الذين يفوق سنهم ال 50 سنة من التقاعد المبكّر.
وقال محمد العربي رويس المدير العام للمجمع خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الاتحاد أنه لم يتم التوصل الى هذا الاتفاق في السابق باعتبار انه لم يقع طرد الاعوان تعسفيا وإنما كان مقترح نقلتهم الى فرع سوسة اختياريا وهذا الاتفاق أرضى الجميع مؤكدا ان كافة العمّال سيتمتعون بمبلغ التعويض مع امكانية عملهم بفرع سوسة إن أرادوا ذلك مشدّدا على أن الوضع الاقتصادي للشريك الالماني هو الذي كان وراء عملية غلق فرع ليوني الزهراء قائلا: «ليس هناك اية نية لغلق أي فرع في الجمهورية ولكن وبالنظر الى عدّة عوامل فإننا سنضطر الى التقليص في عدد العمال بفرع ماطر».
أما بلقاسم العياري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل فقد صرّح أن التعويضات التي سيتم صرفها للعمال ليس من شأنها أن تحل مشاكل 600 عائلة لديها التزامات عائلية وبنكية ظل مصيرها مجهول بعد غلق المؤسسة «شبكة ليوني فرع الزهراء» مؤكدا أن ذلك سيزيد من تضخم البطالة. وتسائل عن موقف الحكومة وكافة الاطراف المعنية من هذه المؤسسات التي هي بصدد الغلق الواحدة تلو الأخرى لا لأسباب مهنية ولا لخلافات اجتماعية.