يعود نواب المجلس التأسيسي إلى الجلسات العامة يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2012 على الساعة الثالثة بعد الزوال لتوجيه أسئلة شفاهية إلى الحكومة وللنظر في جمل مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 144 ورقم 151 ورقم 154. عدد 20/2012. 2 ومشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحاسبة العمومية قصد إحداث سلك خاص بعدول الخزينة تابع لوزارة المالية. عدد 24/2012. 3 ومشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة. عدد 32/2012. 4 ومشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك وفي تفعيل ضمان الدولة لفائدة البنك بعنوان إقتراضات خارجية. عدد 40/2012.
حوار بين المجتمع المدني والتأسيسي على مسودة الدستور
سيعقد المجلس الوطني التأسيسي حوارا يومي 14 و15 سبتمبر مع المجتمع المدني لمناقشة مشروع مسودة الدستور وجاء في الاستمارة التي تم نشرها على موقع المجلس انه «حرصا على ضرورة مساهمة المجتمع المدني في اعداد الدستور وتجسيدا لمبدا الصياغة التشاركية الذي اعتمدته اللجان التأسيسية منذ البدء في اعمالها وحتى يكون الدستور صوت المجتمع ومحل توافق يعتزم المجلس الوطني التأسيسي تنظيم يومي حوار مع المجتمع المدني»، ويأتي هذا الحوار بعد موجة نقد لاذعة تعرض لها نواب المجلس التأسيسي على خلفية انهاء مشروع مسودة الدستور والتي اعتبرتها بعض الاطراف لا تتناسب مع المرحلة التي تعيشها تونس ولا تفي بمتطلبات الثورة . لجنة الاصلاح الاداري تستوضح حقيقة الممتلكات المصادرة من وزيري العدل والمالية
قال جلال بوزيد نائب التأسيسي والمقرر المساعد الثاني للجنة الاصلاح الاداري و مكافحة الفساد للشروق ان اللجنة لم تتخذ موقفا ضد التفويت في ممتلكات الرئيس السابق وعائلته ,واكد ان اللجنة قررت استدعاء وزير العدل ووزير المالية بالنيابة للتباحث حول مصادرة بعض الممتلكات من حيث الطريقة و كيفية التفويت, وأشار الى ان منع التفويت جاء في سياق عرض في اطار نقاش اعضاء اللجنة وليس موقفا. وأضاف ان اللجنة تريد ان تكون الامور واضحة وفي اطار الشفافية و تريد معرفة ماذا سيباع؟ و كيف سيباع؟.
يذكر ان بعض المواقع الاخبارية قد روجت خبرا مفاده ان اللجنة ستستدعى وزير المالية بالنيابة ووزير العدل للاحتجاج على بيع الممتلكات المصادرة.
