قررت لجنة الاصلاح الاداري ومقاومة الفساد في المجلس الوطني التأسيسي دعوة كل من وزير العدل نور الدين البحيري ووزير المالية بالنيابة كاتب الدولة للمالية سليم بسباس ورئيس لجنة المصادرة الى جلسات بداية الاسبوع المقبل للتباحث في ملفات فساد ملفات كان قد جمعها النواب اعضاء اللجنة بعد التحري حول بعض رجال الاعمال اضافة الى التباحث حول ملف التفويت في اسهم الدولة صلب الشركات التي يملك فيها الرئيس المخلوع وعائلته واصهاره اسهما بعد مصادرتها. وتأتي هذه الجلسة التي التأمت لوقت قصير في غياب اعضاء حركة النهضة الذين خصصوا نهار اليوم للمشاركة في حملة اكبس وسط ارتفاع دعوات بعض النواب في المجلس الوطني التأسيسي بضرورة ايقاف حملة التفويت في ممتلكات الدولة من الحكومة المؤقتة لدعم ميزانية 2012 التي شارفت على نهاية فترة تنفيذ مشاريعها على اعتبار ان القانون المنظم للسلط العمومية المؤقتة او ما يعرف بالدستور الصغير لا يسمح للسلطة التنفيذية في التصرف في ممتلكات الدولة بالتفويت او الخوصصة الا اذا صادق المجلس الوطني التأسيسي على قانون يسمح لها بذلك وهو ما لم يحدث الى حد الان حسب مختصين في القانون بالمجلس الوطني التأسيسي.
