أفاد صلاح الدين الزحاف عضو المجلس التأسيسي ورئيس لجنة الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد أن لجنته انطلقت في العمل لمتابعة ملفات استرجاع الأموال بالخارج والأموال والممتلكات المصادرة ومقاومة الفساد والإصلاح الاداري حيث تم تقسيم اللجنة الى3 فرق عمل تضم الأولى 11 عضوا لمتابعة ملف الفساد وتضم الثانية سبعة أشخاص لاسترجاع الأموال والمصادرة وأما الفريق الثالث فيتكون من أربعة أشخاص لمتابعة ملف الإصلاح الاداري. وعن الدور الذي ستقوم به لجنته قال الزحاف: «بالاضافة الى متابعة الملفات في باقي اللجان سنبدأ العمل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودعوة رئيسها هذا الأسبوع للنظر في ما أنجزته لجنة المرحوم عبد الفتاح عمر من خلال متابعة ال 420 ملفا التي أحيلت على القضاء فضلا عن عمل لجنة المصادرة واستجلاب الأموال».. وبخصوص الشركات المصادرة وإمكانية التفويت فيها قال صلاح الزحاف:« خلال الأشهر القليلة القادمة سيتم اتخاذ عديد الاجراءات فحتى ميزانية الدولة برمج فيها مبلغ 1200 مليار ستتأتى من بيع هذه الشركات والأموال المصادرة وهي في حدود 150 شركة سيتم النظر أولا في كيفية استرجاع أموال الدولة منها».. ولاحظ صلاح الزحاف أن عدد العقارات والشركات المصادرة قد يتطور مبرزا أن عملية استرجاع الأموال ممكنة وستكون الانطلاقة بما هو موجود في تونس إذ يقول:« لنا أيضا غدا الثلاثاء لقاء بكمال النابلي محافظ البنك المركزي ورئيس لجنة استجلاب الأموال، ومثل هذه المسائل تستدعي بعض الوقت لكن نحن موجودون للعمل». وحول خوف التونسيين من أن تمكن عملية التفويت في المؤسسات المصادرة جماعة بن علي والطرابلسية من استعادتها عن طريق أزلامهم ومعاونيهم المتخفون وحتى الظاهرون قال صلاح الزحاف :«نحن جميعا نتابع بالاضافة الى أن هناك خبراء سيعملون على تقييم هذه الشركات قبل اتخاذ اجراءات البيع ورغم ذلك نحن نتابع العملية من ألفها الى يائها.. من حيث طريقة البيع وضبط الاجراءات وبالتالي أقول للجميع أطمئنوا لن يجد أزلام النظام السابق والتابعين للطرابلسية وعائلات الفساد والنظام السابق منفذا لاستعادة هذه المؤسسات..» ويخشى التونسيون أن تعود عائلات الفساد والاستبداد من الشباك بعد أن طردت من الباب بما يمكّنها من الاستحواذ على جزء من الاقتصاد الوطني..
التنسيقية الوطنية لجبهة 14 جانفي في الكواليس بالرغم من حضوره الجمعة الماضي بالمجلس التأسيسي قبل الجلسة لم يتمكن وفد عن جبهة 14 جانفي -الذي رفع بعض افراده لافتات حملت شعارات تجرم التطبيع- من لقاء رئيس المجلس مصطفى بن جعفر بسبب التزاماته وانشغاله بجوانب مداولات الجلسة. وقال فتحي الصلعاوي عضو التنسيقية الوطنية للجبهة الشعبية 14 جانفي في تصريح خص به «الأسبوعي» «جئنا على أساس مقابلة رئيس المجلس التأسيسي للعمل على التنصيص على تجريم التطبيع في الدستور القادم لكن تعذر عليه ذلك وتأجل اللقاء الى موعد لاحق وسنبذل كل جهودنا من اجل تضمين مطلبنا في الدستور».
لجنة تحقيق حول الوضع الأمني اقترح النائب المولدي الرياحي إحداث لجنة تحقيق حول الوضع الأمني بالبلاد وفقا لما جاء في الفصل 73 من القانون الداخلي للمجلس، ومهامه رصد مظاهر الانفلات الأمني والاطلاع على مشاكل أعوان الامن والجيش والبحث عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة للانفلاتات الأمنية لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة التي أرّقت المواطن ومثلت هاجسه الأول.
الطاهر هميلة اختلاف في المواقع داخل «المؤتمر»! قال الطاهر هميلة عضو المجلس التأسيسي أن الخلافات داخل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية كان يمكن فضّها في ساعة مبرزا أن الحزب أصدر بيانا حول ما حدث مؤخرا حيث قال عم الطاهر:« سيقرر المكتب السياسي ما يراه صالحا فقد أدى اختلاف في الأفكار الى اختلاف في المواقع وأصبح لدينا كتلتان داخل المكتب السياسي واحدة تتكون من 3 أفراد وأخرى من 10 وسنطبق القانون ونصلح ما يمكن اصلاحه..».
سمير بالطيب :«مصر على مطالبة وزير التعليم العالي بالاستقالة» المنصف بن سالم :«اللي عندو حجرة يرميها» كان موقف عضو المجلس التأسيسي والنقابي سمير بالطيب من مواقف وتصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي المنصف بن سالم واضحا بخصوص انتخابات المجالس العلمية قال نائب التأسيسي:« النتائج أظهرت عكس ما قاله وزير التعليم العالي الذي توقّع الفشل لليسار الطلابي وهذا يؤكد أن الوزير ليس وزير كل التونسيين فقد أظهر عجزا في إدارة وزارة لها مشاكل ومكاسب وبالتالي من الأفضل له أن يستقيل.. وجدناه أحيانا وكأنه رئيس حزب وأحيانا أخرى رئيس لمجموعات معينة حيث كان منحازا في أزمة كلية الآداب بمنوبة وحمّل المسؤولية للاساتذة والمجلس العلمي والعميد.. ولو كان الوزير يحسن إدارة الازمة لكان بالامكان مصاحبة العميد الكزدغلي لوفد وزير التعليم العالي وبالتالي مادامت لغة الحوار غائبة أعود وأقول لابد من استقالة وزير التعليم العالي..». من جهته بيّن وزير التعليم العالي في المجلس التأسيسي أنه عبّر عن استعداده للتفاعل مع كل الاجراءات التي يتّخذها عميد كلية الآداب بمنوبة كما أشار إلى أنه غير قادر قانونا على إصدار منشور يحرّم النقاب وتألم كثيرا لانه جاء للمجلس التأسيسي من أجل مناقشة قضايا تمنى ألا تكون موجودة وكان لابد من مناقشة مسائل أخرى مثل البحث والاصلاح وبالإضافة الى حديثه عن انتخابات المجالس العلمية الأولى من نوعها بعد الثورة وقضية «النقاب» في علاقة بالمحكمة الادارية قال منصف بن سالم :«طلبت سنّ قانون منظّم للحياة الجامعية وهو جاهز وسنقدّمه خلال هذا الأسبوع للمجلس التأسيسي للنظر فيه وبذلك كل من بيده حجر عليه أن يرميه..». عبد الوهاب .ح.ع
