إمضاء المرزوقي والجبالي على مشروع الدستور خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 19 نوفمبر ملفات ساخنة تنتظر النواب خلال جلسة عامة تعقد الثلاثاء المقبل
ضبطت ندوة الرؤساء بالمجلس التأسيسي التي اجتمعت أمس بمقر المجلس الوطني التأسيسي روزنامة اعداد الدستور خلال المرحلة المقبلة. وحضر الاجتماع رؤساء الكتل واعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان القارة واللجان التأسيسية، وتناول الاجتماع بالنقاش عديد النقاط مثل خريطة الطريق المتعلقة بالمرحلة القادمة وإعداد الدستور وموعد الانتخابات. ولمعرفة أكثر تفاصيل عن اجتماع أمس اتصلت "الصباح" بهيثم بن بلقاسم رئيس كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية الذي كشف عن النقاط الأربع التي تم تناولها وأهمّها روزنامة إعداد مشروع الدستور التي ستنطلق يوم غد الاثنين باجتماع مكاتب اللجان، فيما ينطلق عمل لجنة التنسيق والصياغة في 11 سبتمبر الجاري، ويتواصل إلى غاية 17 من نفس الشهر. كما تم تحديد موعد إصدار النسخة الثانية من الدستور في ظرف 13 يوما من 17 إلى 22 من سبتمبر الحالي وفي 24 من نفس الشهر انطلاق النقاش العام صلب المجلس، وعقد جلسات عامة صباحا ومساء ليتواصل النقاش العام حول مشروع الدستور لمدة أسبوعين كاملين يليه إجراء حوار وطني داخل الجهات يمتدّ لعشرة أيام أي إلى غاية 20 أكتوبر المقبل. وأضاف بلقاسم انّه تمّ ضبط المدة الممتدة من 20 إلى 28 أكتوبر لمقبل لتنظر لجنة التنسيق والصياغة في الدستور وفي نفس الوقت ستعقد جلسات عامة في المساء لمناقشة مجموعة من القوانين ذات الأولوية. وتم ضبط موعد لإمضاء كل من رئيس الحكومة المؤقتة ورئيس الجمهورية المؤقت على مشروع الدستور في الفترة الممتدة من 29 أكتوبر إلى 19 نوفمبر 2012. كما تمت مناقشة النقطة المتعلقة بتكليف لجنة التشريع العام صلب المجلس الوطني التأسيسي بتولي النظر في مشاريع قوانين هيئة الانتخابات والهيئة التعديلية للإعلام والهيئة الوقتية للقضاء. وأضاف رئيس كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية انه تم تقديم مقترحات لتعديل بعض فصول النظام الداخلي للمجلس وكذلك طريقة سير الجلسات. من الواضح أن خارطة الطريق الجديدة جاءات توافقية، بين ما اقترحه سابقا مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الذي التزم بموعد 23 اكتوبر كموعد أقصى للانتهاء من صياغة الدستور، وبين مشروع روزنامة الحبيب خضر المقرر العام للدستور الذي اقترح عرض مشروع الدستور في صيغته النهائية على المجلس التأسيسي للتصويت عليه في قراءة أولى في أفريل 2013. جلسة عامة ويجدر التذكير ان المجلس التأسيسي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة عامة لمناقشة المشاريع التالية: - مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 144 ورقم151 ورقم 154.عدد20/2012. - مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحاسبة العمومية قصد إحداث سلك خاص بعدول الخزينة تابع لوزارة المالية عدد 24/2012. - مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة عدد 32/2012. - مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك وفي تفعيل ضمان الدولة لفائدة البنك بعنوان إقتراضات خارجية عدد 40/2012. كما سيتم توجيه أسئلة شفاهية إلى الحكومة. ملفات ساخنة من المنتظر أن تكون الجلسة العامة ساخنة ومثيرة لعدة اعتبارات منها: أن هذه الجلسة أول جلسة عامة تعقد بعد العطلة البرلمانية، عطلة شهدت حصول عدة أحداث في عدة مستويات سياسية واقتصادية واجتماعية تستحق النقاش. كما لن يمر ملف الإعلام وما حصل فيه من قرارات وتجاوزات خطيرة مرور الكرام. فالأكيد سيكون لنواب المجلس التأسيسي كلمتهم في ما يتعلق بهذا الملف الساخن، وما حصل من تطورات مثيرة للجدل خاصة في ما يهم التعيينات الفوقية الغير مدروسة التي شملت ادارة دار الصباح، والتلفزة الوطنية، وبات من الكاشف خاصة بالنسبة لدار الصباح نية التدخل في الخط التحريري لصحف الدار، والإعلان صراحة عن نية التفويت فيها.
