عبّر عمر الباجي أمين مال اتحاد الفلاحين عن استيائه من تفرّد وزارة التجارة بتحديد الاسعار القصوى لبعض المواد الغذائية خلال شهر رمضان. وقال في تصريح ل «الشروق» إن الوزارة لم تشرّك اتحاد الفلاحين في اجتماعات كافة اللجان والاجتماعات المتعلّقة بالقطاع الفلاحي.
وتساءل إذا كانت وزارة التجارة تفكّر في القدرة الشرائية للمواطن بتحديدها الأسعار القصوى فلماذا لم تحدد الأسعار الدنيا لحماية المنتج الذي يبيع حاليا في عديد القطاعات بالخسارة.
واستنكر الطريقة الاقصائية التي تعتمدها الوزارة وتفرّدها باتخاذ القرار دون التشاور مع أهل المهنة فإنه يطالب بتشريك الاتحاد كعضو قار ودائم في كافة اللجان والاجتماعات المتعلّقة بالقطاع الفلاحي ضمن وزارة التجارة.
مقترحات
ورأى محدّثنا ضرورة التفكير وفسّر بأن هذا الاخير لا يمكنه الصمت عن تجاهل وضعه الكارثي في عديد القطاعات جرّاء ارتفاع كلفة مستلزمات الانتاج. وقدّم كمثال قطاع الدجاج الذي يواجه اشكالية كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الاعلاف المركّزة من 750 مليما الكلغ الى 850 مليما...
ورأى محدثنا ضرورة التفكير في وضع الفلاّح من خلال تحديد أسعار دنيا كما الأسعار القصوى حتى تقع حمايته في الظروف الصعبة التي تتدنى فيها الأسعار بطريقة واضحة كما حدث في سعر الدلاّع بولاية سيدي بوزيد حيث بلغ سعر الكلغ 150 ملّيما. واقترح من جهة أخرى على الدولة دعم المنتوجات التي يتم تحديد أسعارها القصوى لحماية المنتج.
بيان
وأشار الى أن اتحاد الفلاحين اصدر بيانا بمناسبة شهر رمضان عبّر فيه عن تقديره وشكره لجميع الفلاحين والبحّارة في كافة الجهات لتفانيهم واجتهادهم من أجل تأمين المنتوجات الاستراتيجية من المنتوجات الاستهلاكية الاساسية وضمان تزويد الاسواق بمختلف المواد الفلاحية وبالوفرة اللازمة.
وتضمّن أيضا انخراط الاتحاد في المجهود الوطني لتنظيم مسالك التوزيع والترويج والقضاء على الاحتكار بما يحافظ على مصالح المنتجين ويمكّن من ترشيد الاسعار وجعلها في متناول المستهلك التونسي. وفي المقابل يستنكر موقف وزارة التجارة للأسباب سالفة الذكر.
