واصلت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس الاستماع الى مرافعات الدفاع في حق جملة من المتهمين فيما تعلق بقضية شهداء وجرحى اقليمتونس و5 ولايات أخرى. خصّصت الجلسة الصباحية للمرافعة في حق كل من قيس بوراوي وعبد الباسط بن مبروك وعادل حمدي. وقد أحيل المتهم الأول بحالة سراح من أجل تهمة القتل عن غير قصد الناتج عن الاهمال والتقصير وأحيل عادل حمدي بحالة سراح أيضا من أجل القتل العمد. فيما أحيل عبد الباسط بن مبروك بحالة إيقاف ووجّهت إليه تهمة القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد.
تنديد...
قبل الانطلاق في المرافعات تدخل الاستاذ حسن الغضباني وندّد لهيئة المحكمة بالزيارة التي أدّاها عدد من نوّاب المجلس الوطني التأسيسي الى مقرّ المحكمة العسكرية الدائمة مؤخرا واعتبر ذلك سعيا للتأثير على المحكمة قبل صدور الحكم.
إلا أن رئيس الدائرة قال إن المحكمة متعهّدة بقضية طبق القانون ولا سلطان عليها الا القانون وانها سوف تصدر الحكم طبق القانون ولن يؤثّر عليها أي طرف أو أي جهة.
المتظاهرون هم السبب
حمّل الاستاذ نورالدين الطيّاري وفي حق المتّهم قيس البوراوي مسؤولية الضحية التي سقطت ببنزرت الى المتظاهرين. وقال إن الوقائع التي جدّت بمركز أمن حي حشاد ببنزرت تسبّب في حدوثها وتأجيجها المتظاهرون.
وأوضح للمحكمة ان هؤلاء المتظاهرين كانوا متسلّحين بأسلحة بيضاء من حجارة وزجاجات حارقة وهدفهم الوحيد الاعتداء على أعوان الأمن ومقر المركز. وقال إن الافعال التي أتوها أفعال مجرّمة.
وأضاف أن ما أتاه منوّبه لم يتجاوز عمله إذ أمره رئيس المركز بالتسلّح ب «الشطاير» واطلاق بعض الرصاصات في الهواء لتفريق المتظاهرين. ولم يكن له حلّ آخر. لكن من سوء الحظ أصابت احدى الطلقات الهالك الذي كان على بعد ثلاثة أمتار، وهو ما تمسّكت به أيضا الاستاذة لمياء قدور وقالت ان منوّبها حاول ثني المتظاهرين عن صنيعهم وهو الاعتداء على مقر المركز واعتبرت بدورها ان ما أقدم عليه منوّبها لا يخالف القانون، كما أنه لم يقصر في آداء واجبه.
وطالبت بدورها بعدم سماع الدعوى لانتفاء أركان الجريمة وتجرّدها ولبطلان اجراءات التتبع موضّحة للمحكمة أنه لم يقع اعلام منوّبها بقرار ختم البحث. واستشهدت بحادثة مقتل عون أمن في جهة الكبّارية نتيجة عدم استعماله لسلاحه لمواجهة المتظاهرين.
طعن في شريط فيديو
تمسّكت الاستاذة سندة عبد الكافي التي رافعت في حق المتهم عبد الباسط بن مبروك ببراءة منوّبها وقالت ان غياب التحقيق في القضية ساهم في مأساة منوّبها. المتهم بقتل الشهيد أنيس الفرحاني بجهة لافيات، وقالت ان القضية انبنت على أساس الشكاية التي رفعتها عائلة الشهيد واعتمدت على شريط فيديو قيل انه يصوّر عملية القتل. وطعنت فيما جاء بذلك الشريط وقالت انه تم حذف أهم جزء منه الذي يؤكّد براءة منوّبها.وأطنبت الاستاذة عبد الكافي في الحديث عن حقيقة الواقعة وحاولت تقديم عدّة فرضيات عن كيفية حصولها. وقالت إن القائمين بالحق الشخصي استعملوا وسائل شرعية وغير شرعية لادانة منوّبها. وفنّدت ما قدّمته الاستاذة لمياء الفرحاني شقيقة الشهيد أنيس الفرحاني من صور فوتوغرافية وشريط فيديو وقالت انه تم التلاعب بذلك، وهو ما اثبته التقرير الفني لذلك الشريط.
كما طعنت في تصريحات الشاهد الوحيد في القضية واعتبرتها تصريحات متضاربة وغير مستساغة لا واقعا ولا قانونا كما أنه صاحب سوابق عدلية.
قرار دائرة الاتهام!
طعنت الاستاذة سعاد خلف ا& نيابة عن المتهم عادل حمدي في قرار دائرة الاتهام وقالت انه وجّه التهمة الى منوّبها بناء على تصريحات بعض الشهود.وأكّدت أن منوّبها أعطى تعليمات بعدم استعمال الرصاص الحي الا بتعليمات صادرة منه.
كما أن الشهادات تم التراجع فيها أمام قاضي التحقيق العسكري وخلال المكافحة. وقالت ان منوّبها حاول إثناء المتظاهرين الذين عمدوا وحاولوا الاعتداء على مركز الناظور فأطلق الرصاص في الهواء لتفريقهم لا غير.وطعنت في جانب آخر في التقرير الطبي وقالت انه لا يستجيب لمعايير طب التشريح وطلبت القضاة بعدم سماع الدعوى لتجرّد التهمة وانتفاء أركان الجريمة.
وقررت المحكمة عقب الانتهاء من الاستماع الى المرافعات من جانب القائمين بالحق الشخصي ودفاع المتهمين والنيابة العسكرية تأخير القضية الى جلسة قادمة واعطاء فرصة للمتهمين لأعذارهم مع تعهّد النيابة بعدم الاستئناف.
