شددت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين في بلاغ لها أمس الخميس على أن لجوء وزارة العدل مجددا لآلية الاعفاء يشكل «خرقا للاتفاق» الحاصل بين وزير العدل وبين نقابة القضاة التونسيين بتاريخ 30 ماي 2012 و«ضربا لاستقلال القضاء» واعتبرت روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين أن إعادة إعفاء قاض من مهامه بتاريخ 29 جوان 2012 «لا يكرس الية المحاسبة بقدر ما يعتبر هدية لهؤلاء المعفيين» على حد تعبيرها مشيرة إلى أنه كان من المفروض عرض ملفاتهم على القضاء حتي يتسنى كشف أوجه الفساد التي مارسوها. كما رأت في هذا الاجراء «بناء لقضاء يحكمه الخوف من آلية الاعفاء وتدخلا في استقلاليته واعتمادا لمنهجية احادية الجانب لا توفر اطارا لحق المواجهة» مطالبة في الوقت نفسه بالشفافية في التعامل مع هذا الملف وبضمان حقوق هؤلاء المعفيين في الدفاع عن أنفسهم خاصة بعد تراجع الوزارة عن اعفاء تسعة منهم» على حد قولها.