أثار القرار الاداري المتعلق نقل موقوفي ثكنة العونية الى سجني المرناقية ومنوبة تعاليق متباينة، تراوحت بين اعتباره إجراء عاديا لا غير، وبين انتقاده من زاوية مزيد «التضييق» على عدد من هؤلاء الموقوفين خاصة منهم الذين تعلقت بهم قضايا لا تستوجب حسب تلك الانتقادات «سلبهم» حرياتهم. ويذكر في هذا الاطار أن وزارة العدل، تولّت نهاية الأسبوع الماضي، نقل المسؤولين السباقين الموقوفين بثكنة العوينة، وكذلك عدد من من أفراد عائلة بن علي وأصهاره الى سجني المرناقية للذكور، ومنوبة للإناث منهم وهو في الأصل قرار «إداري» يدخل ضمن أصل صلاحيات الادارة العامة للسجون وهي تحت إشراف سلطة وزارة العدل.
قرار إداري لا غير
ولمزيد تسليط الأضواء على هذا القرار، الذي كانت «الشروق» أشارت إليه قبل أسابيع، فقد اتصلنا بالأستاذة فاطمة الشريف وهي محامية عبد الرحيم الزواري الموقوف في قضية «ستير» فأكدت لنا أنها تعتبر القرار إداريا لا غير، إلا أنها أكدت لنا أن الأخطر من ذلك يتعلق ب«الخروقات» الواضحة في إجراءات إيقاف هؤلاء المسؤولين علي غرار منوبها عبد الرحيم الزواري، حيث أن اسمه ذكر في الشكاية كآخر متهم، لكنه تصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن، رغم أن وزير النقل لا دخل له في صفقات النقل البحري التي تبرمها مؤسسة «ستير»! مضيفة أن بطاقة الايداع انتهت بتاريخ 5 فيفري 2012 دون أن يصدر قرار أو إعلام بالتمديد فيها، ولكن دائرة الاتهام ترفض الافراج عنه يوم 7 فيفري 2012، فهل من المنطقي إصدار قرار برفض الافراج عن متهم، هو قانونا بحالة سراح؟! كما أفادت الأستاذة فاطمة الشريف، أنها ومن خلال اتصالاتها بزملائها من محاميي باقي الموقوفين، فإن جل القضايا المرفوعة في حقهم لا تستوجب «الإيقاف».
هذا بالاضافة الى ثبوت تجاوز عدد منهم المدة القصوى قانونا، للإيقاف التحفظي وهي 14 شهرا دون أن يتمّ الافراج عنهم، حسب مقتضيات الفقرة قبل الأخيرة من الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية بعد تنقيحه خلال شهر ديسمبر سنة 2008!
ظروف أتعس من العوينة
ومن خلال اتصالنا بعدد من أفراد عائلات من تمّ نقلهم الى سجن المرناقية، فقد أفادوا أنهم علموا من المسؤولين السابقين، أن عشرة منهم «موقوفون» داخل غرفة واحدة كما أنهم لا يمكنهم الاتصال بهم مباشرة بل هناك حاجز بينهم وهاتف يتمّ التخاطب بواسطته. و أفادنا أفراد عائلات موقوفي العوينة سابقا، أنهم بحكم وجود مدخل واحد فقط للزيارة، يجمعهم بباقي عائلات سجناء آخرين، فقد تعرّضوا يوم أمس الاثنين الى ضغوطات، وسبّ وشتم من بعض أفراد تلك العائلات، وتعرّضوا الى تهديدات مختلفة !
علوية القانون
ودائما من خلال اتصالنا سواء بمحاميي أو عائلات موقوفي العوينة سابقا، والمرناقية ومنوبة حاليا، وخاصة منهم المسؤولين السابقين، فقد شدّدوا لنا على أنهم لا يرجون شيئا سوى ضرورة احترام القانون واحترام تطبيقه، لأن من ائتمن على تطبيق القانون سيسأل يوما ما عند ربّ النّاس، عن مدى «اضطلاعه» بالأمانة التي أوكلت إليه، وأكدوا لنا، انه ولئن حدثت «تجاوزات» للقانون سابقا، فإن الثورة جاءت «لدفنها» نهائيا، حتى تكون تونس حقا بلدا تحترم فيه القوانين بعيدا عن منطق التشفّي، واستحضروا لنا ذلك القول الكريم «الظّلم ظلمات يوم القيامة».
اقتراح الاقامة الجبرية
ومن جهة أخرى، فقد أفادتنا مصادرنا، بأن هناك اقتراحا آخر أمام القضاء، وهو متعلق بإجراء قضائي إداري، يتمثل في «الاقامة الجبرية» وتعويضها للإيقاف بالتحفّظي، وذلك بالاضافة الى إجراء منع السّفر.. وهو ما يضمن سلامة سير الأبحاث، ويبقى المتهم على ذمة قاضي التحقيق كلما ابتغى استنطاقه أو سماعه في أمر ما تابع للقضية المنشورة ضدّه .
