قال ممثل الادعاء في جنيف إن حسابات مصرفية سويسرية مرتبطة بالسياسي ورجل الأعمال التونسي خيام التركي وتحوي ملايين الدولارات جمدت بعد مزاعم اختلاس. وكان من المتوقع أن يتولى خيام التركي القيادي في حزب التكتل اليساري منصب وزير المالية في تونس بعد الانتخابات التي أجريت في أواخر العام الماضي في أعقاب الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ولكنه اعتذر عن تولي المنصب بعد أن أثارت شركة الامارات الدولية للاستثمار مزاعم ضده تتعلق بسوء الادارة خلال فترة عمله مديرا تنفيذيا بالشركة. وقالت مصادر قانونية في سويسرا إن المزاعم تضمنت اختلاس أصول.
وأكد ممثل الادعاء في جينيف داريو زاني هذا الأسبوع فتح تحقيق وأن أرصدة ذات صلة بالتركي جمدت ريثما يكتمل التحقيق لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل. وامتنع محامو شركة الامارات الدولية للاستثمار عن التعليق.
ولشركة الامارات الدولية للاستثمار أغلبية الأسهم في مصرف أبوظبي الاسلامي وهي أكبر مصرف إسلامي في عاصمة الامارات. وكان التركي الذي تلقى تعليمه في فرنساوتونس المدير المالي لحملة حزب التكتل في انتخابات اكتوبر 2011.
خيام التركي ينفي ويتهم
من جانبه نفى خيام التركي «نفيا قاطعا» الاخبار التي تداولتها أمس الثلاثاء إحدى وكالات الانباء الدولية والتي مفادها قيام السلطات السويسرية بتجميد أرصدة مالية تابعة له بمؤسسات مصرفية بجينيف تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. وأوضح التركي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه «لا يملك أموالا بسويسرا حتى يتم تجميدها» معتبرا الامر من قبيل «الاشاعة» وبأنه «ضربة سياسية لحزبه التكتل» الذي تم الزج به في هذه «المزاعم» وجدد خيام التركي في بيان توجه به مساء اليوم الى الرأي العام نفيه امتلاك أموال مودعة ببنوك أجنبية «عدا مبالغ بسيطة جدا لا تتعدى في مجملها خمسة آلاف أورو» قال انه «امتلكها من عمله وإقامته سابقا بالخارج لمدة تفوق 15 سنة». وأعلن في ذات البيان أنه «كلف محاميه بإنابة محام سويسري لتقييم الوضع وفق ما يخوله القانون السويسري والاجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات بهذا البلد للمطالبة بتحميل كل من كان وراء هذا الخبر المغرض والكاذب تبعات أفعاله».
