قال خيام التركي لرويترز في تونس إنه ينفي أن لديه ملايين الدولارات مودعة في حسابات في البنوك السويسرية أو في أي حسابات في أي بنوك أجنبية أخرى. نفى السياسي ورجل الأعمال التونسي الكبير خيام التركي يوم الأربعاء أن لديه أصولا تقدر بملايين الدولارات مخفية في سويسرا بعد أن قال مدع في جنيف إن حسابات مصرفية سويسرية مرتبطة به جمدت بعد مزاعم اختلاس. وكان من المتوقع أن يتولى التركي وهو قيادي في حزب التكتل اليساري منصب وزير المالية في تونس بعد الانتخابات التي أجريت أواخر العام الماضي في أعقاب الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. ولكنه اعتذر عن عدم تولي المنصب بعد أن أثارت شركة الإمارات الدولية للاستثمار مزاعم ضده تتعلق بسوء الإدارة خلال فترة عمله مديرا تنفيذيا بالشركة. وقالت مصادر قانونية في سويسرا إن المزاعم تضمنت اختلاس أصول. وأكد المدعي السويسري داريو زاني هذا الأسبوع فتح تحقيق وأن أرصدة مرتبطة بالتركي جمدت ريثما يكتمل التحقيق لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل. وقال التركي لرويترز في تونس إنه ينفي أن لديه ملايين الدولارات مودعة في حسابات في البنوك السويسرية أو في أي حسابات في أي بنوك أجنبية أخرى. وقال "أبدي استغرابي من هذا الخبر" مضيفا أنه ينفي ما ورد في هذا الخبر "نفيا قطعيا". وقال إن كل ما لديه هو "مبالغ بسيطة جدا لا تتعدى في جملتها خمسة آلاف يورو والتي ترتبت عن إقامتي وعملي سابقا خارج أرض الوطن." وقال التركي إنه طلب من محاميه التونسي تعيين ممثل قانوني له في الخارج لتقييم الوضع إزاء القانون ونفى في بيان مكتوب مزاعم سوء الإدارة التي أثارتها ضده شركة الإمارات الدولية للاستثمار. ويواجه التركي بالفعل تحقيقا في تونس بشأن مزاعم مماثلة لكن لم يتخذ قرار بشأن التحقيق بعد. وقال في البيان "أشدد على برائتي إزاء الاتهامات الصادرة عن الشركة الإماراتية الدولية للاستثمار والتي اشتغلت معها سابقا واستقلت منها منذ مدة تفوق الأربع سنوات علما وأنه سبق لي أن قدمت للقضاء التونسي كل الأدلة المثبتة لبراءتي ولا زلت في انتظار قرار السيد قاضي التحقيق." وشركة الإمارات للاستثمار هي شركة غير مدرجة في البورصة وهي الذراع الاستثمارية للشركة الوطنية القابضة ومقرها أبوظبي. وفي فبراير شباط 2008 عندما كان التركي مديرا عاما لشركة سوسيتيه دي بارك دالجير وهي وحدة تابعة للشركة الإماراتية بدأت الشركة خططا تتكلف خمسة مليارات دولار لاقامة متنزه في العاصمة الجزائرية. وصرح التركي لرويترز آنذاك بأن الشركة ستستخدم مواردها الخاصة لتمويل المتنزه. وعلق المشروع بعد أن أثرت أزمة دبي العقارية عام 2008 على أسعار العقارات في شتى أنحاء المنطقة ولكن وفقا لخدمة زاوية الاعلامية الاقليمية فقد استؤنف العمل الآن. وكان التركي الذي تلقى تعليمه في فرنساوتونس المدير المالي لحملة حزب التكتل في انتخابات نوفمبر اكتوبر تشرين الاول. وأنحى باللائمة في الاتهامات المثارة ضده على خصوم سياسيين تونسيين. وقال في بيانه "هذا الخبر المغرض تقف وراءه أطراف سياسية تونسية معادية لحزب التكتل هدفها الوحيد النيل من سمعة الحرب وإضعافه واعتقد أنها نفس الأطراف التي افتعلت ضدي الشكاية الجزائية التي قدمت للقضاء التونسي." (إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير عمر خليل) Wed Jun 20, 2012 5:32pm GMT
