قال ممثل إدعاء في جنيف إن حسابات مصرفية سويسرية مرتبطة بسياسي ورجل أعمال تونسي كبير وتحوي ملايين الدولارات جمدت بعد مزاعم اختلاس. وكان من المتوقع أن يتولى خيام التركي القيادي في حزب التكتل اليساري منصب وزير المالية في تونس بعد الانتخابات التي أجريت في أواخر العام الماضي في أعقاب الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ولكنه اعتذر عن تولي المنصب بعد أن أثارت شركة الامارات الدولية للاستثمار مزاعم ضده تتعلق بسوء الادارة خلال فترة عمله مديرا تنفيذيا بالشركة. وقالت مصادر قانونية في سويسرا إن المزاعم تضمنت اختلاس أصول.
وأكد ممثل الادعاء في جنيف داريو زاني هذا الأسبوع فتح تحقيق وأن أرصدة ذات صلة بالتركي جمدت ريثما يكتمل التحقيق لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
وامتنع محامو شركة الامارات الدولية للاستثمار عن التعليق ولم يتسن الاتصال بالتركي أو بحزب التكتل هاتفيا للحصول على تعليق.
وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن التركي استقال من شركة الامارات الدولية للاستثمار عام 2008. والشركة غير المدرجة في البورصة هي الذراع الاستثماري لشركة الوطنية القابضة ومقرها أبوظبي.
ولشركة الامارات الدولية للاستثمار أغلبية الأسهم في مصرف أبوظبي الاسلامي وهي أكبر مقرض إسلامي في عاصمة الامارات.
وكان التركي الذي تلقى تعليمه في فرنساوتونس المدير المالي لحملة حزب التكتل في انتخابات نوفمبر.
وفي فيفري 2008 عندما كان مديرا عاما لشركة سوسيتيه دي بارك دالجير وهي وحدة تابعة لشركة الامارات الدولية للاستثمار بدأت الشركة خططا تتكلف خمسة مليارات دولار لاقامة متنزه في العاصمة الجزائرية.
وصرح التركي لرويترز آنذاك بأن الشركة ستستخدم مواردها الخاصة لتمويل المتنزه. وعلق المشروع بعد أن أثرت أزمة دبي العقارية عام 2008 على أسعار العقارات في شتى أنحاء المنطقة ولكن وفقا لخدمة زاوية الاعلامية الاقليمية فقد استؤنف العمل الآن (رويترز)
