تونس (وات) - نفى الوجه السياسي في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات خيام التركي "نفيا قاطعا" الأخبار التي تداولتها الثلاثاء إحدى وكالات الأنباء الدولية والتي مفادها قيام السلطات السويسرية بتجميد أرصدة مالية تابعة له بمؤسسات مصرفية بجنيف تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. وأوضح التركي في اتصال هاتفي مع "وات" بعد ظهر الثلاثاء أنه"لا يملك أموالا بسويسرا حتى يتم تجميدها"، معتبرا الأمر من قبيل "الإشاعة" وبأنه "ضربة سياسية لحزبه التكتل" الذي تم الزج به في هذه "المزاعم". وجدد خيام التركي في بيان توجه به مساء الثلاثاء إلى ال,رأي العام، وتلقت "وات" نسخة منه، نفيه امتلاك أموال مودعة ببنوك أجنبية "عدى مبالغ بسيطة جدا لا تتعدى في مجملها خمسة ألاف أورو" قال إنه "امتلكها من عمله وإقامته سابقا بالخارج لمدة تفوق 15 سنة". وأضاف قوله "إن أطرافا سياسية تونسية معادية للتكتل، هدفها النيل من سمعته وإضعافه، تقف وراء هذا الخبر المغرض"، مؤكدا اعتقاده أن "نفس الأطراف التي افتعلت ضده سابقا الشكاية الجزائية التي ما يزال التحقيق جاريا بشأنها من قبل القضاء التونسي هي التي تقف وراء الخبر المغرض". كما شدد خيام التركي على براءته من التهم التي وجهتها له الشركة الإماراتية الدولية للاستثمار، موضحا أنه قدم للقضاء التونسي كل الأدلة التي تثبت براءته من التهم الموجهة إليه. وأعلن في ذات البيان أنه "كلف محاميه بإنابة محام سويسري لتقييم الوضع وفق ما يخوله القانون السويسري والإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات بهذا البلد للمطالبة بتحميل كل من كان وراء هذا الخبر المغرض والكاذب تبعات أفعاله". جدير بالذكر أن وكالة أنباء أجنبية نشرت اليوم الثلاثاء خبرا مفاده قيام السلطات السويسرية بتجميد حسابات مصرفية مرتبطة بسياسي ورجل أعمال تونسي كبير مقدرة بملايين الدولارات، مضيفة أن ممثل الادعاء في جنيف أكد هذا الأسبوع فتح تحقيق بشأن أرصدة ذات صلة بخيام التركي دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. كما تجدر الإشارة إلى أن خيام التركي، المدير المالي لحملة حزب التكتل في الانتخابات التأسيسية، كان قد رشحه حزبه إبان مشاورات أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم (النهضة والتكتل والمؤتمر) لتولي منصب وزير المالية في الحكومة الانتقالية الثالثة لكنه اعتذر عن تولي المنصب بعد أن أثارت شركة الإمارات الدولية للاستثمار مزاعم ضده تتعلق بسوء الإدارة خلال فترة عمله مديرا تنفيذيا بالشركة.