ندّدت حركة الوطنيين الديمقراطيين بما أتتهُ القوى السلفيّة من اعتداءات على الحريات الفرديّة والأكاديميّة، وحمّلت في بيان لها أمس السلط العموميّة القائمة مسؤوليتها في التشجيع على مثل هذه الظواهر والسلوكات وذلك باعتماد الصمت تجاه الاعتداءات المتكرّرة، كما حمّلت الحركة التحالف الثلاثي الفائز في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي مسؤوليته كاملة إزاء ما اعتبرته صمتا مريبا لبعض مكوّناته تجاه هذه الاعتداءات. ودعت الحركة كلّ الفاعلين السياسيين وكلّ مكوّنات المجتمع المدني الديمقراطي للتوحّد تصديّا لهذه الهجمة وخوض كلّ النضالات الضروريّة المدنيّة والسلميّة في سبيل تحقيق أهداف الشعب ومن ضمنها فرض الحريات الفرديّة وصون حرمة المؤسسة التربويّة وحماية الحرمة الأكاديميّة للجامعة، واعتبرت الحركة أنّ التصدّي لهذه السلوكات هو جزء أصلي في النضال من أجل دستور ديمقراطي جديد يُكرّس الحريات العامة والفرديّة ويؤطّر الاختلاف والتعدّد ويحفظ الوحدة الوطنيّة.