ذكر العميد مختار بن نصر أن هناك أطرافا خفية تقف وراء الاعتصامات التي وقعت بالمستشفى العسكري، كان ذلك خلال لقاء جمعه بالاعلاميين أمس بالوزارة الأولى. وصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الاعتصامات التي انطلقت الاسبوع الماضي بمقر المستشفى العسكري ب «الموضوع المصطنع»... مستغربا من قدرة جرحى ومرضى على الصياح وبث الفوضى لساعات بمقر المستشفى العسكري. وأكد أنه لا وجود لجرحى أو مرضى اهملوا في الثورة... مضيفا انه لا مجال لمداواة واستقبال من يستعملون اسلوب العنف وطريقة جارحة وغير منضبطة، ثم يطالبون بمداواتهم والتمتع بخدمات. وتحدّث العميد مختار بن نصر من جهة أخرى عن القرارات التي تم اتخاذها من طرف المجلس الوزاري المنعقد يوم 23 سبتمبر ، اي منذ حوالي أسبوعين.. ووفقا لقرارات المجلس الوزاري ستتم معالجة جرحى الثورة مجانا بالمستشفى العسكري كما سيتم ارسال الحالات المستعصية والتي تستوجب العلاج بالخارج الى خارج تونس مع تحمّل الدولة لكافة مصاريف العلاج. ونفى التحدث باسم وزارة الدفاع من جهة ثانية أن تكون المجموعة القادمة للاعتصام في المستشفى العسكري مجموعة تضم جرحى الثورة... مؤكدا عدم وجود أسماء المجموعة في اية قائمة من قوائم المتضررين في الثورة ملاحظا وجود فتاة واحدة وجد الأطباء عندها رصاصة، ومواطنين عندهم جروح تم فحصهم وتسريحهم. علامات واستفهام أكثر من نقطة استفهام طرحها العميد مختار بن نصر حول الأطراف التي تقف وراء المجموعات المعتصمة الى الأمس بالمستشفى العسكري.. واستغرب السيد العميد من جهة ثانيةعدم اتصال جرحى الثورة بالمستشفيات للتداوي من جانفي الى اليوم.. وما الذي انتظروه حتى يتوجهوا للاستشفاء والتداوي. وقال إن أبواب المستشفى العسكري ووزارة الدفاع فتحت أبوابها لمداواة الوافدين على تونس من ليبيا... فما بالك بمداواة أبناء الوطن وأشار الى أنه تم مداواة 35 ألف مواطن ليبي من الوافدين تمتع حوالي 966 شخصا منهم بعمليات جراحية وعمليات انعاش. كما يقوم الجيش الوطني بإنقاذ مواطنين جزائريين بالهليكوبتر من الصحراء.. ويحمل على عاتقه الاشراف على العلاج. بين الشهيد.. واللص أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الى أن الاجراءات المتخذة في العلاج لصالح جرحى الثورة تهم المناضلين من أجل الحرية والكرامة... كما أشار الى الفرق بين أنواع القتلى والجرحى فهناك من قُتل او جرح خلال عملية سرقة او نهب او حرق او تهريب، وهؤلاء لا يجب معاملتهم معاملة شهداء وجرحى الثورة... ولا يجب ان يحصل أي خلط في قائمة الشهداء. ومن المنتظر في هذا المجال ان تقوم لجان مختصة بتحديد قائمات الجرحى... وتضم هذه اللجان مجموعات طبية ستحدد قائمات الجرحى ونوعية الضرر كما ستحدد من هم في حاجة للعلاج خارج أراضي الوطن، وأصحاب الامتيازات التي أقرها المجلس الوزاري في مرسوم سيصدر قريبا. كما سيتم ضبط القائمة النهائية للشهداء والجرحى ليأخذ كل من يستحق حقه، ويتم إقصاء «الدخلاء» ومن لا يستحق.. وللإشارة فإن تحديد اللجان وعملها ليس من مشمولات وزارة الدفاع الوطني.
