انتظم صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة اللقاء الدوري بالإعلاميين في عدده الثالث و الثلاثين و قد خصص أساسا لتوضيح قرارات المجلس الوزاري المتعلقة بتعويض شهداء و جرحى ثورة 14 جانفي 2011 ،كما تطرق اللقاء الى أحداث العنف و الشغب التي عرفتها مدينة جبنيانة بصفاقس بالاضافة الى استعراض اخر نتائج الإقتصاد الوطني خلال سنة 2011 . أفاد العميد "مختار بن نصر" ممثل وزارة الدفاع الوطني أنه بعد أن أعلن رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية السيد "نور الدين حشاد" يوم 23 سبتمبر الماضي عن مجموعة من القرارات اتخذها المجلس الوزاري تتعلق بجرحى و عائلات شهداء ثورة 14 جانفي و التي تتمثل في تكفل الدولة بنفقات العلاج ومجانية التداوي بالمستشفى العسكري و امكانية العلاج بالخارج على نفقة الدولة بعد دراسة الحالات حالة بحالة من قبل لجان طبية و فنية مختصة ،فوجئت الوزارة بتجمع عدد كبير من جرحى الثورة و أفراد من عائلاتهم من مختلف جهات الجمهورية أمام المستشفى العسكري مطالبين بالعلاج الفوري ثم أقدموا على إقتحام قسم الإستعجالي بالمؤسسة الصحية. و أكد العميد أن عائلات الشهداء و الجرحى الذين مازالوا الى اليوم مرابطين أمام المستشفى العسكري تقف وراءهم أطراف غايتها التحريض ودفعتهم الى توخي هذا السلوك "غير الحضاري" قصد الضغط على الحكومة المؤقتة مؤكدا أن توافد هؤلاء الأشخاص لم يكن تلقائيا و إنما كان منظما ومصطنعا لأنهم قدموا من مختلف مناطق الجمهورية ،وقد نفى أن يكون على علم بهوية هذه الاطراف . و قد أوضح ممثل وزارة الدفاع الوطني في هذا الإطار أن اللجان المكلفة بإعداد قائمات الجرحى و عائلات الشهداء حسب مشروع المرسوم مازالت لم تبعث بعد و أنه لا يوجد جريح أو مصاب جراء أحداث 14 جانفي لم يتلق العلاج اللازم "و إذا كان هناك من مازال يستحق العلاج بالمستشفى العسكري فالقانون سيضمن له ذلك" مشيرا الى أن المؤسسات الصحية الوطنية تحظى بنفس المستوى من حيث الكفاءة العلمية و الطبية مضيفا أن الحكومة التونسية أخذت على عاتقها معالجة قرابة 35 ألف جريح ليبي و إجراء 669 عملية جراحية لهم بالمستشفى العسكري متسائلا كيف لا تتم معالجة التونسيين به ؟. و في إجابته عن سؤال "التونسية" المتعلق بكيفية التمييز بين الشهداء وغيرهم من القتلى أفاد ممثل وزارة الدفاع أن هناك عددا كبيرا من القتلى الذين توفوا أثناء قيامهم بعمليات سطو و نهب و سرقة أو هم من الهاربين و المطاردين أما الشهداء فهم الذين توفوا أثناء المسيرات و المظاهرات مشيرا الى أن هناك لجانا عدلية و أمنية ستحدد القائمات في شأنهم . و في إشارته الى أحداث الشغب التي عرفتها مدينة جبنيانة أوضح أنه نتيجة لحادث مرور نشب عنه صدام بين مجموعة من الأفراد أقدموا على مهاجمة المستشفى المحلي بالمدينة و العديد من المؤسسات العمومية الأخرى و عند وصول الوحدة العسكرية لتطويق الحادثة قامت المجموعة المتشابكة بالإعتداء عليها و مهاجمتها، كما أقدمت هذه المجموعة على مهاجمة وحدة عسكرية قريبة من المستشفى المحلي بجبنيانة بواسطة الغاز المسيل للدموع والإعتداء على آمر هذه الوحدة قصد إفتكاك سلاحه. و قد قام العميد "مختار بن نصر في هذا الإطار بتقديم التحية الى آمر هذه الوحدة العسكرية بإعتبار أنه لم يقم برمي المعتدين مباشرة بالرصاص رغم أن القانون يحميه في مثل هذه الحالات. وقد أكد السيد "زكريا حمد" رئيس ديوان بوزارة الصناعة من جهته أن بعض الصناعات المعملية التي تمثل 20 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي عرفت نموا إيجابيا ب3.2 بالمائة سنة 2011 بعد أن سجل السنة الفارطة 1.1 بالمائة في حين سجلت بعض الصناعات الأخرى على غرار المناجم و المحروقات و الكهرباء والإتصالات تراجعا في نسبة النمو نتيجة الإضطرابات التي شهدتها البلاد بعد 14 جانفي 2011 فإنتاج الفسفاط مثلا تراجع بنسبة 40 بالمائة كما تراجعت نسبة إستخراج النفط و الغاز ب10 بالمائة و تراجعت عمليات التنقيب و حفر الآبار الإستكشافية إذ تم حفر 10 آبار فقط سنة 2011 في حين تم حفر 20 بئرا في السنة الماضية . و أشار ممثل وزارة الصناعة الى أن التصدير سجل نموا إيجابيا في بعض الصناعات بنسبة 8.5 بالمائة سنة 2011 (الصناعات الميكانيكية و الكهربائية و النسيج و الغذائية المعلبة مثل الطماطم التي حققت هذه السنة رقما قياسيا ب855 ألف طن من الطماطم المحولة 150 ألف طن منها إحتياطي وكذلك زيت الزيتون ) و تراجعت نسبة التصدير في بعض الصناعات الكيميائية و مواد البناء و بعض الصناعات الغذائية . كما بين السيد "زكريا حمد" أنه سيتم توفير 23700 موطن شغل من ضمنها 10500 موطن شغل بالقطاع الخاص و 13200 بالقطاع العمومي . و في إشارته الى الإستثمار أكد رئيس الديوان أن نسبة الزيادة في نوايا الإستثمار قدرت ب 20 بالمائة و قد عرفت تطورا إيجابيا مشيرا الى أن الاستقرار الأمني هو الوحيد القادر على إستقطاب المستثمر الأجنبي كما أن هناك مؤشرات على تراجع نوايا الإستثمار في المؤسسات الصغرى و المتوسطة و تراجع الإستثمار في القطاعات المصدرة مقارنة بالمؤسسات الكبرى التي مازالت مرتبكة نتيجة الإضطرابات الأمنية .
