قضت أمس محكمة الاستئناف بتونس نهائيا برفض استئناف الوكالة التونسية للأنترنات في ما يعرف بقضية «المواقع الإباحية» وأقرت الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الوكالة المذكورة بحجب جميع المواقع الإباحية على شبكة الانترنات بتونس. وكان 3 محامين قد رفعوا في وقت سابق قضية ضد الوكالة الوطنية للأنترنات للمطالبة بغلق هذه المواقع التي أصبحت تمثل في نظرهم خطرا على المجتمع. وقضى الحكم الابتدائي بقبول الدعوى، فاستأنفته وكالة الانترنات لكن جاء قرار محكمة الاستئناف ليرفض مطلب الاستئناف. وقال أحد المحامين الرافعين للدعوى وهو الاستاذ أحمد بن حسانة إنهم سعدوا لهذا الحكم بما أنه يمثل في نظرهم مفخرة من مفاخر القضاء بعد الثورة. واعتبر انه على الوكالة أن تستجيب للحكم فورا وإلا فإنه سيقع تتبع مسيّريها جزائيا.