قضت محكمة فيدرالية أمريكية برفع الحصانة القضائية عن وزير الدفاع الاسبق دونالد رامسفيلد لتسمح بملاحقته على خلفية اتهامه من طرف مواطنين أمريكيين بالمسؤولية عن تعرضهما للتعذيب خلال اعتقالهما من قبل الجيش الأمريكي في العراق. وأبطلت المحكمة قرارا لوزارة العدل الأمريكية يقضي بإسقاط كافة الملاحقات القضائية ضد رامسفيلد باعتباره متمتعا بالحصانة القانونية. ورأى قضاة المحكمة أن الاتهامات الموجهة من قبل المدّعيْن وهما: دونالد فانس وناثان ايرتيل خطيرة جدا وتسمح بتوجيه اتهام لرامسفيلد بالسماح باستخدام تقنيات استجواب تُعتبر تعذيبا أو بعدم وقف هذه الممارسات بعدما أبلغ في تقارير عدة بالتجاوزات في معاملة المعتقلين. وذكر فانس وايرتيل أنهما أبلغا مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنهما اشتبها بأن الشركة الامنية العراقية الخاصة التي يعملان لها حينذاك «شيلد غروب سيكيوريتي» تدفع أموالا لشيخ عراقي للحصول على عقود مع الحكومة وعندما بدأت الشركة تشك في ولائهما اعتقلهما الجيش الامريكي واقتداهما الى معسكر «كروبر» قرب مطار بغداد دون ان يسمح لهما بأي اتصال خارجي. وأفاد بأنهما تعرضا في المعسكر الى أعمال عنف وحرمان من النوم واضطرا لتحمل ظروف قاسية من بينها تعريضهما لأنوار وضجيج كبيرين بشكل متكرر، الامر الذي أضرّ بوظائف الجسم حتى تم الافراج عنهما بعد 6 أسابيع بالنسبة ل«إيرتيل» و3 أشهر ل«فانس» دون توجيه أية اتهامات لهما. وعلق نص قرار المحكمة على قرائن الادعاء أنه: بمعزل عن الحرمان من النوم والظروف القصوى لاعتقالهما. فإن المدعين يؤكدان أنهما تم تهديدهما ماديا وتعرضا لسوء معاملة وتم الاعتداء عليهما من قبل سجانيهما وهم ضباط أمريكيون تبقى هوياتهم مجهولة. ورحب حقوقيون بهذا القرار آملين في أن تتم محاسبة الرئيس السابق جورج بوش ونائبه ديك تشيني ونائب وزير الدفاع بول وولفويتز.