عاد الاستثمار بقوة إلى قطاع الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024، حيث نجحت 38 شركة ناشئة في جمع تمويلٍ قدره 355 مليون دولار، مما يمثل نمواً بنسبة 206% على أساس شهري وارتفاعاً بنسبة 260% عن الفترة نفسها من العام السابق. ونجحت الشركات الناشئة التونسية في تعبئة 721 ألف دولار. وأظهرت منظومة شركات التكنولوجيا في المنطقة مرونةً بارزة في ظل التراجع الاقتصادي المستمر على مستوى العالم، والتوتر الجيوسياسي الإقليمي. وفي المقابل، بدأت المؤشرات الإيجابية تلوح في أفق الشركات الناشئة مع قرب قرار الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر من هذا العام، والذي من شأنه إعادة السيولة وتدفق الاستثمارات إلى الأسواق العالمية. وتمحور اهتمام المستثمرين في جويلية حول قطاع التكنولوجيا المالية، الذي استقطبت فيه 16 شركة ناشئة تمويلاً قدره 181 مليون دولار، يليه قطاع مزودي تقنية الواب 3 الذي نجحت فيه شركتان ناشئتان في جمع 85 مليون دولار. وبصورة ملحوظة، قفز قطاعا التكنولوجيا العميقة والتكنولوجيا النظيفة إلى المركزين الثالث والرابع على التوالي. كما حافظ قطاع التجارة الإلكترونية على حضوره البارز بعد أن جمعت فيه 6 شركات ناشئة تمويلاً بقيمة 15,7 مليون دولار. هذا وكان التقرير الأخير حول النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة قد صنف الشركات الناشئة التونسية ضمن أفضل عشر شركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث تعبئة تمويلات الانطلاق في المشاريع والابتكار لا سيما على مستوى البحث وبراءات الاختراع وذلك في سياق تقديم تحليل مستفيض لوضعية نشاط الأنظمة الناشئة حول العالم، مع نظرة عامة على هذه الأنظمة والاتجاهات الحديثة في هذا المجال والتحديات الرئيسية التي تواجه رواد الأعمال. وأوضح التقرير فيما يتعلق بنقاط القوة التي تهم تونس، ان الاستراتيجية العالمية لريادة الأعمال تشير إلى أن البلاد كانت أول دولة في القارة الإفريقية يوقع على مشروع قانون بشأن الشركات الناشئة. ومنذ ذلك الحين، منحت تونس رسميا اعتمادات رسمية لأكثر من 650 شركة ناشئة وأطلقت صندوقا خاصا لدعمها بمبلغ قدره 100 مليون أورو، إضافة إلى تبني برنامج لدعم منظومة الشركات الناشئة. يذكر ان البرنامج الوطني "ستارتب تونس" يقدم منحًا تصل إلى 200 ألف دينار (63 ألف دولار) لدعم إطلاق برامج جديدة لدعم الشركات الناشئة. كما تم إطلاق برنامج آخر بنفس الطريقة، ويقدم أيضًا ما يصل إلى 200 ألف دينار (63 ألف دولار) للشركات الناشئة في مرحلة التأسيس لدعمها في بحثها عن التمويل. وتتضمن خطة الحكومة لتطوير الشركات الناشئة 2023-2025 مشاريع خضراء بقيمة 2.1 مليار اورو، بما في ذلك مشروع الهيدروجين الأخضر الذي تم إطلاق خارطة طريق وطنية له في مارس الفارط. الأخبار
