جمعت الشركات الناشئة التونسية 100 ألف دولار في جويلية 2023 في حين حصدت تلك الناشطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشكل عام، تمويلاً قدره 95 مليون دولار موزعة على 31 صفقة، مما يمثل انخفاضاً طفيفاً عن تمويل الشركات الناشئة في الفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 105 مليون دولار. أما على أساس شهري، فارتفع حجم التمويل بنسبة 167 بالمائة بالمقارنة مع التمويل المسجل في شهر جوان والبالغ 35.6 مليون دولار، في حين انخفض عدد الصفقات بواقع 31 بالمائة وذلك وفقا للمعطيات التي أصدرتها منصة ومضة التي تعمل على تسريع بيئة ريادة الأعمال في المنطقة، مما يمثل تباطؤاً كبيراً في الاستثمار في الأسهم. توزيع التمويلات وصلت المبالغ التي جمعتها الشركات الناشئة في دولة الإمارات إلى 14 مليون دولار موزعة على 9 صفقات، مقابل تمويل الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية بقيمة 18 مليون دولار. وجاءت مصر والمغرب في المرتبتين الثالثة والرابعة، حيث جمعت شركاتهما الناشئة 7 و2 مليون دولار على التوالي. وبالنظر إلى عدد الصفقات، استحوذت الشركات الناشئة في مرحلتيّ التأسيس وما قبل التأسيس على النسبة الأكبر بواقع 15 صفقة مسجلة، في حين تراجع تمويل الشركات المتنامية والقائمة، مما أسهم بشكل رئيسي في تباطؤ نشاط رأس المال الاستثماري خلال شهر جويلية. القطاعات جاء قطاع النقل على رأس قائمة القطاعات الحاصلة على التمويل، غير أن المستفيد الأكبر من التمويل خلال الشهر يتمثل في قطاع تكنولوجيا الغذاء، الذي شهد جمع 17 مليون دولار موزعة على 5 صفقات، مدفوعاً بالإقبال المتنامي على حلول البرمجيات المؤسسية كخدمة في قطاع الأغذية والمشروبات. وفي المقابل، سجّل قطاع التكنولوجيا المالية 4 صفقات خلال يوليو، غير أنه لم يندرج ضمن أكثر القطاعات حصولاً على التمويل. وفيما يخص النوع الاجتماعي، ما تزال الشركات الناشئة التي أسستها سيدات تفتقر إلى التمويل بشكلٍ كبير، وتحصل على رأسمالها بشكل رئيسي من حاضنات ومسرعات الأعمال. وحققت الشركات الناشئة التي شارك في تأسيسها رجال وسيدات أداءً جيداً بجمع 12 مليون دولار موزعة على 6 صفقات، في حين حصدت الشركات الناشئة التي أسسها رجال 84 مليون دولار، ما يمثل 87 بالمائة من إجمالي مبالغ التمويل. وكان أكثر المستثمرين الأجانب مساهمةً من الولاياتالمتحدة بواقع 10 صفقات، بينما شهدت المنطقة بروز المستثمرين من مصر والإمارات بواقع 8 صفقات، مقابل 7 صفقات للمستثمرين من السعودية. يذكر ان الشركات الناشئة في تونس تستفيد من إطار ترتيبي محفز وذلك بغرض تمكينها من النجاح على المستويين الإقليمي والعالمي وجعل البلاد قطبا جامعا للمؤسسات المجددة عبر جذب الباعثين والشركات من إفريقيا وحوض المتوسط للانتصاب فيها علاوة على جعل تونس رائدة في مجال التجديد. ويمكن من تحقيق هذه الأهداف برنامج المؤسسات الناشئة الذي يندرج ضمن المخطط الوطني الإستراتيجي -تونس الرقمية 2020 وهو برنامج متواصل حتى ضمن الإستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي (2021-2025) . وتتمثل الاهداف الاستراتيجية لهذا المسعى اساسا في خلق مواطن شغل ذات قيمة مضافة عالية لفائدة التونسيين أصحاب الشهائد وتطوير مساهمة التجديد التكنولوجي في النمو الاقتصادي وخصوصا في الناتج الداخلي الخام. اما الأهداف النوعية والكميّة فهي تشمل إنشاء 1000 مؤسسة ناشئة بمعدّل 200 مؤسسة ناشئة كل سنة وإحداث 10000 موطن شغل، علاوة على تحقيق 1 مليار دينار كرقم معاملات تراكمي وذلك بالتوازي مع النجاح في بعث مؤسسة ناشئة تونسية عملاقة وذات بعد عالمي.
