تم الاربعاء خلال حفل نظمه كل من صندوق الودائع والامانات وسمارت كابيتال، بالشراكة مع البنك الدولي، باحدى النزل بالعاصمة، الاطلاق الرسمي لصندوق تنموي جديد لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويندرج هذا الصندوق الذي يشرف عليه كل من صندوق الودائع والامانات وسمارت كابيتال، بتمويل من البنك الدولي، في اطار برنامج دعم الشركات الناشئة والشركات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. ويهدف الصندوق، وفق القائمين عليه، الى تعبئة مبلغ بقيمة 125 مليون دينار موجه الى الشركات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، التي تقترح برامج تنمية تشمل بالاساس الاستثمارات في الابتكار وتكنولوجيات قطاعات التعليم والصحة والتكنولوجيا المالية وقاعدة البيانات والذكاء الاصطناعي والتحليل ووسائل الاعلام والتجارة الالكترونية، وجميع التقنيات التي من شانها تكريس التحول الرقمي. ... ويتعين على الشركات الصغرى والمتوسطة ان تكون في وضع مالي جيد، ومر على انشائها سنتين على الاقل، وان تشغل بين 10 و 200عامل، اضافة الى ان تكون لديها افاق نمو مؤكدة، واثرها الايجابي على القدرة التنافسية والتشغيل والتنمية الشاملة. ويتدخل الصندوق بصفة تشاركية بالاساس في القطاع الخاص لتحسين هيكلة تمويل المشاريع المزمع تقديمها للانتفاع بالتمويل. ويكون استثمار الصندوق في شكل مساهمة في راس المال او سندات قابلة للتحويل مع مساهمة تتراوح بين 1 و 5ر2 مليون دينار في الجولة الاولى، ويمكن ان تصل الى 7 مليون دينار في صورة تمويلات متتالية، كما يمكن ان تصل نسبة تمويل الصندوق للشركات الصغرى والمتوسطة بين 35 بالمائة و 40 بالمائة على امتداد فترة استثمار تصل الى خمس سنوات بداية من سنة 2022 الى غاية سنة 2026. وتم اختيار سمارت كابيتال كوحدة لتنفيذ المشروع المذكور بصفتها شركة تصرف، وقد صدرت الموافقة على انشاء الصندوق بتاريخ 23 جويلية 2021، وليتم منحه تاشيرة هيئة السوق المالية بتاريخ 21 ديسمبر 2021، ويعد الصندوق التنموي الجديد لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، اول صندوق استثماري يحمل صيغة صندوق استثمار متخصص في تونس. واعتبر المدير العام لسمارت كابيتال علي بالطيب بالمناسبة، ان الغاية من احداث الصندوق التنموي الجديد لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، دعم الشركات الناشئة والشركات الصغرى والمتوسطة المبتكرة، مشيرا الى انه تم بعث صندوق الصناديق "انافا" الخاص بالشركات الناشئة بتونس وافريقيا السنة الماضية. واردف القول، كي لا يقع شرخ في الاقتصاد التونسي الذي يعتمد اساسا على الشركات الصغرى والمتوسطة، قد تم احداث هذا الصندوق لمزيد دعم هذه الشركات الراغبة في اكتساب القدرة التنافسية على الصعيدين الوطني والدولي. واضاف بالطيب في ذات السياق، ان الصندوق سيمول حوالي 10 شركات صغرى ومتوسطة وناشئة على مدى خمس سنوات، اي 50 شركة اجمالا، مما سيمكن وفق تقدره، من تغيير النظام الحالي للشركات الصغرى والمتوسطة بالكامل نحو المزيد من الابتكار والقيمة المضافة. واعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد أن إطلاق الصندوق التنموي الجديد لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، يشكل نقلة مهمة للاقتصاد التونسي إذ سيمكن من تعبئة الموارد المالية التي تفتقدها الكفاءات الشابة التونسية ولفت إلى أن هذا الصندوق سيمكن عبر تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة المبتكرة، من وضع تونس على طريق اقتصاد المعرفة السائد اليوم في العالم وأضاف الوزير قائلا "إذا فاتنا تحقيق الارتفاع في سلاسل القيمة العالمية خلال التسعينيات وإلى حدود سنة 2000 ، فلا يجب أن نفوت بأي حال قطار اقتصاد المعرفة" ودعا الجالية التونسية إلى أن تشارك من موقعها في أي مشروع يهدف إلى وضع تونس على هذا المسار. من جهتها ، أشارت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي ، إلى أن مسار الابتكارانطلق منذ بضع سنوات في تونس من خلال جهود الكفاءات الشابة التونسية في جميع المجالات ، لكن مصادر التمويل تكاد تكون منعدمة. وأردفت "هذا الصندوق يكمل هذه الحلقة المفقودة وسيساهم في ظهور جيل جديد من الشركات الصغرى والمتوسطة المبتكرة والموجهة نحو المستقبل". وتجدر الإشارة إلى أن مشروع دعم الشركات الناشئة والشركات الصغرى والمتوسطة المبتكرة يحظى بتمويل عمومي من خلال قرض بقيمة 75 مليون دولار مسند من البنك الدولي، خصص مبلغ 17 مليون دولار لتمويل مساهمة صندوق الودائع والأمانات في الإغلاق الأول للصندوق التنموي الجديد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة مع 3 ملايين دولار لمكون الدعم الموجه لاعتماد التكنولوجيات الحديثة. اما باقي مبلغ القرض فهو موجه لتمويل صندوق الصناديق الخاص بتمويل رأس مال التنمية في مجال الشركات الناشئة مع مرافقة من خلال برنامج موجه لدعم الفضاء الاقتصادي للشركات الناشئة، وقد تم إطلاق هاتين المبادرتين يوم 23 مارس 2021.
