في إطار حرص سلط الإشراف على تعزيز التشاور وتبادل الآراء مع مختلف الأطراف الفاعلة وذات العلاقة بأنشطة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من بلورة استراتيجية عمل في المدى القريب والمتوسط تساعد على تحسين أداء هذه الشريحة من المؤسسات الاقتصادية في كافة القطاعات وتعزز قدراتها على الصمود والتطور والاستدامة، انعقدت سلسلة اجتماعات للغرض جمعت كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ بممثلي عدد من المنظمات الوطنية والهياكل المهنية والجمعيات ذات العلاقة. وقد شملت مجموعة اللقاءات كل من الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وكنفدرالية المؤسسات المواطنة ومجلس الغرف المشتركة للصناعة والتجارة ومركز المسيرين الشبان وهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية والغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين ومجلس الأعمال التونسي الأفريقي ومنظمة رواد الأعمال والجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وركزت مجمل اللقاءات على اهم الإشكاليات والتحديات التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة ذات التأثير على مراحل حياتها، وخاصة منها اشكاليات النفاذ إلى التمويل وتعقد وبطؤ الإجراءات الإدارية والبيروقراطية وضعف الإحاطة والمرافقة وعدم ملائمة بعض التشريعات القائمة مع تطور وتنامي المنافسة العالمية وغيرها من الإشكاليات. وأكد المشاركون في هذه اللقاءات على أهمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النسيج الاقتصادي للبلاد التونسية وقدرتها على المساهمة بفاعلية أكبر في دفع النشاط الاقتصاد وخلق الثروة وإحداث فرص جديدة للتشغيل. في هذا الإطار، وسعيا لتجسيم استراتيجية شاملة للنهوض بهذه المؤسسات، دعا كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، المشاركين خلال هذه اللقاءات الى مد الوزارة بمقترحاتهم كتابيا في الفترة المقبلة حتى يتم الاستئناس بها في بلورة استراتيجيات العمل القادمة، مشددا على اهتمام الدولة وفي أعلى مستوى بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وحرصها على القيام بما يتعين من تحسين وتطوير على جميع الأصعدة حتى تتوفر لها أسباب النجاح والاستدامة. تمر المؤسسات الصغرى والمتوسطة بصعوبات كبيرة مما تسبب في توقف بعضها عن النشاط خاصة في فترة جائحة كوفيد بما يعني ذلك من انعكاسات خطيرة على أصحابها من ناحية عدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه المموِّلين والمزوِّدين ومن ناحية أخرى إحالة عمالهم على البطالة. ويُقَدَّر عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة في البلاد بحوالي 960 ألف مؤسسة أي ما يُمثِّل أكثر من 80 بالمائة من النسيج الاقتصادي التونسي علما أنها تساهم بأكثر من 50% من الناتج الداخلي الخام. ويشكو أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة من صعوبة التعامل مع ملفات تمويلهم ومن فرض شروط مجحفة على هذا الصعيد. وتؤدي هذه العراقيل إلى لجوء أصحابها إلى استعمال وسائل دفع محفوفة بالمخاطر ومن أبرزها الشيك حتى أصبحوا أول ضحايا الفصل 411. أما بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي تم بعثه سنة 2001 فقد تراجعت تدخلاته في العشرية الماضية نتيجة تدهور وضعية المالية العمومية. وهكذا أصبح معدل استدامة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس لا يتجاوز ال 18 شهرا نتيجة فقدان قدرتها على الصمود في ظل الأزمات المتتالية مثل أزمة الكوفيد 19 وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتغيُّرات المناخية الحديثة. ومن أهم الأسباب التي أوصلت المؤسسات إلى هذا الوضع السياسات التي وقع انتهاجها خلال السنوات الأخيرة ومن بينها المراهنة على التمويل الأجنبي والتعويل على التصدير والتوريد وعدم حماية المنتوج الوطني أمام غزو السلع الأجنبية. في خصوص الحلول المستوجبة، يؤكد المهنيون على ضرورة دعم بنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسطة والبنك التونسي للتضامن ليقوما بالدور الذي بُعثا من أجله وهو التنمية والتشجيع على بعث المشاريع واستقطاب العاطلين عن العمل وذلك الى جانب إقرار إجراءات خاصة لدعم المؤسسات الاقتصادية المتعثرة من خلال تسهيل النفاذ إلى خطوط تمويل مؤسسات القرض ورفع العقبات الحالية التي تفرض عليها لمساعدتها على استعادة عافيتها والرجوع إلى الدورة الاقتصادية بأقل خسائر ممكنة. الأخبار
