كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن انعقاد سلسلة جلسات حول المؤسسات الصغرى والمتوسطة شارك فيها ممثلون عن عدة منظمات مهنية في ظل السعي الى بلورة عمل لتحسين اداء هذه الشركات. واضافت الوزارة، في بلاغ اصدرته الاثنين، ان هذه اللقاءات التي اجراها كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة سمير عبد الحفيظ خلصت الى ضرورة تقديم مقترحات كتابية حول تصورات المهنيين لقطاع الشركات الصغرى والمتوسطة. وشملت اللقاءات كل من الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وكنفدرالية المؤسسات المواطنة ومجلس الغرف المشتركة للصناعة والتجارة ومركز المسيرين الشبان. وضمت قائمة المشاركين هيئة الخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين ومجلس الأعمال التونسي الأفريقي ومنظمة رواد الأعمال والجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وشدد عبد الحفيظ على حرص الحكومة على تعزيز التشاور وتبادل الآراء مع مختلف الأطراف الفاعلة وذات العلاقة بانشطة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من بلورة استراتيجية عمل في المدى القريب والمتوسط. وركزت اللقاءات على اهم الإشكاليات والتحديات التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، وخاصة منها اشكاليات النفاذ إلى التمويل و الإجراءات الإدارية والبيروقراطية و ضعف الإحاطة والمرافقة وعدم ملائمة بعض التشريعات القائمة والمنافسة العالمية . وأكد المشاركون في هذه اللقاءات على أهمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النسيج الإقتصادي للبلاد و قدرتها على المساهمة بفاعلية اكبر فى دفع النشاط الإقتصادى و خلق الثروة واحداث فرص جديدة للتشغيل. وكان رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت السابق طارق الشريف قال في تصريحات له ، يوم 10 نوفمبر 2023، ان الشركات الصغرى والمتوسطة، تشكل أكثر من 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي". الأخبار
