كشف صباح أمس حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية عن انطلاق جلسات العمل الأولية حول مراجعة مشروع قانون الميزانية التكميلي لسنة 2014 في مقر الوزارة مؤكدا أن كل المسائل مفتوحة للنقاش وأن الوزارة ستكشف قريبا عن أهم توجهات الميزانية وأنها لن تتراجع عما تم الاتفاق عليه في قانون الميزانية الأصلي لسنة 2014. وأكد حكيم بن حمّودة لدى إشرافه على اختتام أشغال مشروع توأمة بين بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان بمقر مركز النهوض بالصادرات بحضور «لورا بازا جيرالد» سفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس ومديرين عن الهياكل المعنية أن وزارة الاقتصاد والمالية ستضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة في ما يتعلق بمنظومة التعويض والدعم. و في سياق متصل تحدث حكيم بن حمودة عن الصعوبات التي تعيشها المؤسسات الصغرى خاصة في مستوى الحصول على التمويلات مذكرا بتقلص دعم الدولة لها نظرا لمحدودية مواردها وللظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس، مضيفا «نظرا للصعوبات والإشكاليات الكبرى التي تعيشها المؤسسات الصغرى والمتوسطة وبما أن القنوات الكلاسيكية للتمويل باتت غير ملائمة في بعض الأحيان وقع بعث بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدعم هذه المؤسسات وبات من الضروري اليوم أن نعمل على تطويرها خاصة أن وزارة المالية وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بصدد التفكيرسوية لإيجاد الآليات الكفيلة بإيجاد مداخيل لمزيد تدعيم دورها في مساعدة هذه المؤسسات من ناحية التمويل». قرار البنك المركزي لم يفاجئني وتعليقا على قرار مجلس إدارة البنك المركزي القاضي بمراجعة نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة لسنة 2014 نحو التخفيض من 3,5٪ إلى 2,8٪، قال وزير الاقتصاد «هذا القرار لا يعد مفاجأة وشخصيا شددت منذ تقلدي لحقيبة الوزارة على ضرورة أن تكون الأرقام التي نقدمها واقعية. كما أكدت على ضرورة إعادة النظر في برنامج التنمية المبرمج لسنة 2014 لأنني اعتبرته غير واقعي منذ الثلاثية الأخيرة لسنة 2013 التي كانت صعبة ونسبة 2,8 ٪، تعد اقرب للواقع ونتمنى أن يقع تحيينها خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر وذلك رهين انخراط جميع التونسيين في العمل وقدرتنا على تحمل مسؤولياتنا للخروج من الواقع الاقتصادي الصعب الذي نمر به». من جهتها أقرت سهير تقتق رئيس مدير عام بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أن خاصية التوأمة التي جمعت الهيكلين ترتكز أساسا على تبادل الخبرات قائلة «عملنا منذ سنة 2012 على تطوير هذا البرنامج الذي سيمكن البنك من تنويع منتجاته ومن إحداث خيارات جديدة تتلاءم مع متطلبات المؤسسات الصغرى والمتوسطة». وحول عدد الشركات المدعمة من البنك أقرت سهير تقتق أنه يتجاوز ال 1600 مشروعا وأن نسبة 80 % هي من «مشاريع إحداث» وفق قولها معربة عن تطلعهم إلى مصاحبة هذه المشاريع والانفتاح على عمليات تدعيمها. وفي سياق متصل تحدثت سهير تقتق عن تعرض البنك إلى مجموعة من الصعوبات داعية إلى ضرورة العمل على تقليص آجال دراسة المشاريع وإلى ضرورة إقرار مجموعة من الآليات لدعم عمل الإطارات والتقنيين. أما الطاهر بن حتيرة رئيس مدير عام الشركة التونسية للضمان فقد أكد أن الاتفاقية التي جمعتهم بالبنك ستمكن المؤسستين من الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تمويل المؤسسات أو في مجال الضمان الذي تمنحه المؤسسة لهياكل التمويل مضيفا «تعمل شركتنا على تحسين أداء خبرائها وعلى تطويع آليات العمل حتى نلبي حاجيات المؤسسة في التمويل وفي الضمان». وأشار الطاهر بن حتيرة إلى أن التوأمة ستمكن من التقليص من آجال دراسة مطالب القروض وتسهيل ولوج المؤسسة الصغرى والمتوسطة إلى التمويل بفعل عملية ضمان المؤسسة الممولة على حد تعبيره.
