في اطار الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات التشؤسعية، تنطلق التلفزة الوطنيّة في بث حصّة حواريّة بعد نشرة الأخبار الرّئيسية بداية من يوم 19 جانفي تستضيف المترشحين للدّورة الثانية من الانتخابات التشريعية، وفق ما صرّح به عبد العزيز التواتي، رئيس مشروع تغطية الانتخابات التشريعية بالتلفزة الوطنية. وقال التواتي في تصريح اليوم الثلاثاء إنّ الحوار بين المترشحين لن يكون مناظرة بالمعنى التقليدي بل سيكون حوارا مع مترشّحين اثنين بنفس الدائرة مختارين حسب القرعة، وسيتمّ استضافة 6 مترشحين في الحصّة الواحدة عن ثلاث دوائر انتخابية، أما بقية المترشحين (العدد الجملي 262 مترشحا) فسيتمّ فتح المجال لهم في حصص التعبير المباشر. وقد اعلنت التلفزة الوطنية على صفحتها الرسميّة للتلفزة الوطنية على شبكة التواصل "فايسبوك" عن برمجة حصّة تلفزية بعنوان "نحو البرلمان" ستنطلق في البث يوم 19 جانفي الجاري، تهتم بتغطية الدورة الثانية للإنتخابات التشريعية 2023، تمتد على ساعة ونصف من الزّمن، ويحضر فيها ستة مترشحين في كل حصة، ولكل مترشح مساحة بعشر دقائق للإجابة عن خمسة أسئلة من إعداد فريق تحرير البرنامج . ويبث البرنامج في كل حصة بطاقة تعريفية بدقيقة واحدة لكلا المترشحين من نفس الدائرة، إضافة إلى الإشارة إلى عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية. يذكر أنّ نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي قال خلال في حديثه عن المناظرة يوم امس الاثنين، إنه لن يكون هناك سؤال وجواب بين المترشحين بل حوار بين المترشحين من نفس الدائرة الانتخابية في إطار من التفاعل حول البرامج الانتخابية، كما صرّح الناطق الرسمي للهيئة التليلي المنصري يوم الاحد خلال ندوة صحفية لهيئة الانتخابات بأن "الهيئة ستحرص على أن تكون الأسئلة والمواضيع التي يتم التناظر حولها تحت إشرافها"، وهو ما أثار حفيظة الصّحفيين الذين اعتبروا تصريحات أعضاء الهيئة خارجة عن نطاق مهامّها وأنّ طريقة إجراء المناظرة التلفزية بين المترشحين والأسئلة المتعلقة بها تبقى من مهامّ الصحفيين المعنيين. وفي هذا السياق اتهمت النقابة الوطنيين للصحفيين التونسيين، في بيان اليوم الثلاثاء، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بمحاولة وضع اليد وتوجيه التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية في دورتها الثانية، عبر التدخل المباشر في المحتويات الإعلامية في "مؤسسة التلفزة التونسية" العمومية. وقالت إنّ الهيئة وعن طريق تصريح ناطقها الرسمي خلال ندوتها الصحفية يوم الأحد 15 جانفي 2023، ضربت عرض الحائط بكل القواعد الدستورية والقانونية التي تنص على الاستقلالية وحظر الرقابة المسبقة على عمل المؤسسات الإعلامية، محذرة من خطورة التصريحات الأخيرة للهيئة والتوجه الانفرادي الذي تعتمده. ويشار إلى أنّ الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية والتي تعني 262 مترشحا عن 131 دائرة ستجرى يوم 29 جانفي 2023 .
