اتهمت النقابة الوطنيين للصحفيين التونسيين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمحاولة وضع اليد وتوجيه التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية في دورتها الثانية، عبر التدخل المباشر في المحتويات الإعلامية في "مؤسسة التلفزة التونسية" العمومية . وأبرزت ، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن هيئة الانتخابات تسعى عبر شراكتها مع المؤسسة لتأمين برامج التناظر بين المترشحين للدور الثاني للانتخابات التشريعية وإخضاع "نوعية الأسئلة والمواضيع" لإشرافها المباشر، وفق تصريح الناطق الرسمي للهيئة خلال الندوة الصحفية للهيئة يوم الأحد 15 جانفي 2023. واعتبرت النقابة أن الهيئة ضربت عرض الحائط بكل القواعد الدستورية والقانونية التي تنص على الاستقلالية وحظر الرقابة المسبقة على عمل المؤسسات الإعلامية، محذرة من خطورة التصريحات الأخيرة للهيئة والتوجه الانفرادي الذي تعتمده . وقالت إن هذا التوجه يعتبر انتكاسة جديدة للمسار الانتخابي، ومؤشرا خطيرا يهدد المسار الديمقراطي، منبهة هيئة الانتخابات من خطورة الخلط بين الصحافة و العمل الإتصالي باعتبار أن العمل الصحفي وإنتاج المضامين الاعلامية يختلف تماماً عن الحملات الاتصالية و التحسيسية. كما اعتبرت أن إخضاع "مؤسسة التلفزة التونسية" العمومية إلى إملاءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعد انتهاكا صارخا لاستقلالية الإعلام العمومي، وتدخلا فجا في الخط التحريري لتطويعه خدمة للسلطة . ودعت مؤسسة التلفزة التونسية إلى مراجعة شراكتها مع هيئة الانتخابات وضمان استقلالية خطها التحريري التي تقرها النقطة الثالثة من السياسة التحريرية المعلن عنها والتي تضمن للعاملين فيها حرية اختيار ومعالجة المضامين ورفض أي تدخل خارجي مهما كان للتأثير على المضمون الإعلامي. كما دعت الصحفيين إلى رفض أي تدخل في التحرير أو محاولة توجيه والدفاع عن استقلاليتهم و استقلالية مؤسستهم عن أي جهة كانت ، والتبليغ عن كل ضغط يمارسه عليهم والذي يجرمه القانون. وذكرت النقابة بما مارسته الهيئة من محاولة توجيه لوسائل الإعلام ومحاولة ممارسة الرقابة المسبقة عليها خلال الدور الأول من الانتخابات التشريعية ، وكانت قد نبهت لخطورتها باعتبار سابقة تؤسس للحد من البعد النقدي للتغطية الإعلامية، وفق نص البيان. تجدر الإشارة الى أن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أفاد بأنه سيتم تنظيم مناظرة تلفزية على القناة الوطنية الاولى خلال الدورة الثانية للانتخابات التشريعية. وأضاف أن الهيئة ستحرص على أن تكون الأسئلة تحت إشرافها من ناحيه نوعية الأسئلة والمواضيع، مشيرا الى أن المناظرة مازالت الى حد الان محل نقاش بين الإدارة التنفيذية للهيئة والتلفزة الوطنية.
