دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية الى "الابتعاد عن خطاب الكراهية والعنف والتركيز على البرنامج الانتخابي للمترشح". وشدد بوعسكر اليوم الاثنين بمناسبة انطلاق اللقاءات الإعلامية بمدينة الثقافة بالعاصمة بين الهيئة ومترشحي ولايات الشمال والوطن القبلي، على أهمية احترام التنافس النزيه بين المترشحين حتى تجري الحملة الانتخابية في الدور الثاني في أفضل الظروف. وضم اللقاء المترشحين الراجعين بالنظر الى 13 هيئة فرعية وهي تونس 1 وتونس 2 واريانة ومنوبة وبن عروس وبنزرت وزغوان وباجة وجندوبة ونابل 1 ونابل 2 ، والكاف على ان تنتظم لقاءات غدا الثلاثاء وبعد غد الاربعاء مع المرشحين الراجعين بالنظر الى الهيئات الفرعية بولايات الوسط والجنوب. وقد انطلقت فترة الحملة للانتخابية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية اليوم الاثنين 16 جانفي لتتواصل الى يوم الجمعة 27 جانفي على ان يكون يوم السبت 28 جانفي يوم الصمت الانتخابي ويوم الاحد 29 جانفي هو يوم الاقتراع. واكد بوعسكر ان الهيئة سوف تراقب بصرامة نشاط الحملة الانتخابية على مستوى النشاط الميداني والنشاط على شبكات التواصل الاجتماعي علاوة على مراقبة تمويل الحملة من حيث سقف التمويل. ولئن اقر بوعسكر بوجود بعض الهنات ونقاط ضعف سير الحملة الانتخابية في الدور الأول ما جعل نسبة الاقبال على التصويت ضعيفة نسبيا (11 بالمائة)، فقد اكد من جهة اخرى ان الهيئة ستعمل على تلافيها وتيسير نفاذ المترشحين الى مختلف الناخبين من اجل المساهمة في التعريف ببرامجهم الانتخابية معلنا في هذا الصدد انه تم تخصيص فضاء على موقع الهيئة على الانترنت يتضمن صورة المترشحين وسيرتهم الذاتية ومقاطع فيديو تعرف ببرامجهم الانتخابية الى جانب تخصيص قناة الهيئة على اليوتيوب وعلى حسابها بالفايس بوك لتمرير مقاطع فيديو تتضمن البرامج الانتخابية لمترشحي الدور الثاني. وبخصوص تنظيم مناظرة بين المترشحين في وسائل الاعلام السمعي والبصري أبرز فاروق بوعسكر انه سيتم توفير فضاءات في البرامج التلفزية والاذاعية في شكل برامج حوارية بين المترشحين. وحول استعداد الهيئة لمراقبة مسار الدور الثاني للانتخابات قال فاروق بوعسكر ان الهيئة خصصت 632 عون لمراقبة انشطة المترشحين منهم 524 عونا سيقومون بالمراقبة الميدانية و108 عونا بالهيئات المركزية والفرعية للمراقبة الإدارية. واكد ان الهيئة ستتولى أيضا مراقبة الحملة على مختلف وسائل الاعلام السمعي والبصري والمكتوب والالكتروني وعلى شبكات التواصل الاجتماعي بالإضافة الى مراقبة أنشطة التمويل وأسقف الانفاق مشيرا الى ان الجسم الانتخابي للدورة الثانية سيشمل 7 ملايين 853 ألف مواطنا. من جهته حمل نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي المترشحين المسؤولية في القيام بدورهم النيابي على اكمل وجه مشيرا الى ان القانون الانتخابي يتضمن سحب الوكالة من النواب الذين لم يقوموا بهذا الدور كما ان القانون اعطى للهيئة إجراءات سحب الوكالة من النائب في حال التقصير الواضح في أداء دوره النيابي . وأضاف الجديدي ان الهيئة تولت في الدور الأول مراقبة 1055 مترشحا خلال الحملة الانتخابية وسوف تسهل عليها هذه المهمة في الدور الثاني باعتبار ان المراقبة ستهم 262 مترشحا. وفي معرض تفسيره للمناظرات الإعلامية بين المترشحين قال ماهر الجديدي انه لن يكون هناك سؤال وجواب بين المترشحين بل حوار بين المترشحين من نفس الدائرة الانتخابية في إطار من التفاعل حول البرامج الانتخابية. وفي نفس الاطار اوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري ان مجلس الهيئة اتخذ قرار اجراء المناظرات لأن الهيئة لاحظت ان الناخبين لا يعرفون المترشحين معتبرا ان ذلك كان ضمن احد الأسباب التي أدت الى نوع من العزوف في الدور الاول واكد المنصري على انه سيتم تأمين حضور المترشحين للتعبير المباشر وفي النشرات الإخبارية وفي البرامج الحوارية لتحسين نسبة الاقبال على التصويت في الدور الثاني مضيفا ان هناك نقاش بين الهيئة والتلفزة في الأمور التقنية لاجراء قرعة على الدوائر مترشحين اثنين من نفس الدائرة وسيقع الإعلان عن موعد انطلاق المناظرات يشار الى الانتخابات التشريعية في دورها الثاني ستشمل 131 دائرة انتخابية ويبلغ عدد المترشحين 262 مترشحا وينقسم المترشحون الى 65 بالمائة من الإطارات العليا في القطاعين العام والخاص و19 بالمائة اعمال حرة و6 بالمائة متقاعدون الى جانب تواجد 5 طلبة. ورجح رئيس الهيئة ان يكون الاعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني يومي 30 و31 جانفي ثم فتح فترة النزاعات الانتخابية المحتملة امام المحكمة الإدارية في طوريها الابتدائي والاستئنافي كما يتوقع ان يتم الاعلان في اجل اقصاه يوم 4 مارس 2023 عن النتائج النهائية.
