انطلقت اليوم السبت الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 المقرّر إجراؤها يوم 6 أكتوبر القادم داخل تونس ب27 دائرة انتخابيّة والتي تمتدّ على مدى 21 يوما وذلك بعد أن انطلقت بالدوائر الانتخابيّة بالخارج (6 دوائر انتخابيّة) أوّل أمس الخميس الموافق ل 12 سبتمبر على أن يجرى الاقتراع المتعلّق بها أيام 4 و5 و6 من الشهر نفسه . ويبلغ عدد الناخبين المسجلين والذين سيصوتون في الانتخابات التشريعية والرئاسية 7 ملايين و81 ألفا و307 ناخب منهم مليون و455 ألف مسجلين جدد قبل ان يتمّ حذف اسماء الشباب الذين لم يبلغوا بعد 18 سنة من السجل الانتخابي بعد ان تمّ تقديم الانتخابات الرئاسيّة من موعد 10 نوفمبر إلى 15 سبتمبر الجاري. وتتسابق لهذه الإنتخابات التشريعية والتي سينبثق عنها المجلس النيابي القادم (217 مقعدا) أكثر من 1500 قائمة في مجمل الدوائر الإنتخابية سواء داخل الوطن أو بالدوائر الانتخابية خارج حدود الجمهورية توزّعت بين قائمات حزبية وقائمات ائتلافية وأخرى مستقلة جاءت فيها دائرة سيدي بوزيد الأولى وطنيا من حيث عدد القائمات المترشحة حيث أحصت الادارة الفرعية لهيئة الانتخابات بهذه الجهة ترشح 75 قائمة، تم قبول 73 منها أوليا ورفض قائمتين، في حين تعد دائرة ألمانيا الأخيرة من حيث عدد الترشحات، وذلك بترشح 19 قائمة تم قبولها جميعا. ويلتزم المترشحون للانتخابات التشريعية بمبادئ الحملة التي تتمثّل اساسا في حياد الإدارة وأماكن العبادة ووسائل الإعلام الوطنية، وشفافية مصادر تمويل الحملة وطرق صرف الأموال والمساواة وتكافؤ الفرص بين القائمات المترشحة إضافة إلى احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز أوتضمين الدعاية الانتخابية لمعلومات خاطئة من شأنها تضليل الناخبين. كما يتمتّع أعوان المراقبة وفق قرار للهيئة بالحماية القانونية المخولة للموظف العمومي أثناء أدائهم لمهامهم، ولهم الحق في حضور كافة الأنشطة الانتخابية التي تنظمها القائمات المترشحة طيلة الحملة والقيام بمهامهم على ان يلتزموا بالحياد والمحافظة على السر المهني والالتزام بواجب التحفّظ واحترام حرمة الحياة الخاصّة للمترشحين . وفيما يتعلّق بالتسجيل والبث في وسائل الإعلام العمومي السمعي والبصري (التلفزة التونسية والإذاعة التونسية) تمّ يوم 1 سبتمبر الجاري بمقر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إجراء عملية القرعة الخاصة بترتيب الدوائر الإنتخابية للإستحقاق التشريعي والبالغ عددها 33 دائرة انتخابية . أما بخصوص السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 فقد حدد الأمر الحكومي الثانى السقف بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا بستّ مرّات سقف المنحة العموميّة بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة حيث ينص الفصل الثاني على الا أنه يمكن تجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا أربع مرات سقف المنحة العموميّة بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة. وتصرف المنحة ومقادير الترفيع فيها لفائدة كلّ قائمة مترشّحة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 تحصّلت على ما لا يقلّ عن ثلاثة بالمائة (3%) من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية المترشّحة عنها، وذلك بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المعنية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء القائمة المترشّحة للشّروط المنصوص عليها بالفصل 78 من القانون الانتخابات والاستفتاء ووفق الفصل 10 تُحرم القائمات المترشحة من المنحة العموميّة التقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة في صورة مخالفتها لأحكام الفصل 87 من نفس القانون. وتحرم القائمات المترشحة من نصف المنحة في صورة مخالفتها لأحكام الفصل 25 من القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء الذي ينص على انه يتعين على كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق 4 أن تضم من بين الأربعة الأوائل فيها مترشحاً أو مترشحة لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة . وحول تزامن الصمت الانتخابي بالنسبة للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها مع انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعية 2019 أوضح نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر لوكالة تونس افريقيا للانباء بأنّ الهيئة قد اتخذت عدّة إجراءات ترتيبيّة لمنع حصول تجاوزات وخروقات للصمت الانتخابي الذي يتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية . وبيّن أنّ هذه الإجراءات تتمثّل أساسا في منع جميع أنشطة الدعاية الانتخابية من اجتماعات ومواكب الاستعراضات وتجمهرات في محيط مراكز الاقتراع وبالقرب منها وأيضا في منع تضمين المعلقات الانتخابية التشريعية والمطويات لأسماء وصور المرشحين للرئاسية حتى وإن كانوا مسؤولين بالأحزاب المترشحة للتشريعية. وأشار إلى أنّه تم التنسيق أيضا مع الضابطة العدلية من شرطة وحرس والنيابة العمومية للتصدي لكل خرق للصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسيّة ولمنع كل اقتراب من مراكز الاقتراع ومراجعة النيابة العمومية عند الاقتضاء في صورة التلبس بجريمة انتخابية خاصة إذا تعلقت بخرق الصمت الانتخابي. أمّا بخصوص مراقبة تمويل الحملات الانتخابية سواء للانتخابات الرئاسية أو التشريعية فقد تمّ تكوين لجنة تضم هيئة الانتخابات ممثلة في رئيسها نبيل بفون والبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة المالية، مهمتها مراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية. وفي هذا الصدد بين عضو الهيئة أنيس الجربوعي أن هذه اللجنة الموسعة اتخذت قرارات من أبرزها مراقبة الحساب البنكي الشخصي للمترشحين، فضلا عن مراقبة الحساب البنكي الخاص بالحملة الانتخابية، والعودة إلى كل العمليات المالية للمترشحين للرئاسية والتشريعية منذ شهر جانفي 2019.
