قال مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، فتحي السهلاوي، الجمعة، "طموحنا أن يكون لنا في تونس منصات لتصنيع السيارات إلى جانب قطاع تصنيع مكونات السيارات "، مؤكدا العمل على تذليل كل المشاكل التي تحول دون تحقيق هذا الهدف وأضاف السهلاوي في تصريح ل"وات"، خلال ورشة عمل التامت تحت عنوان " قطاع صناعة السيارات ..تونس شريك استراتيجي في افريقيا"، في إطار ورشات العمل الموازية لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا "تيكاد 8"، أن تونس ليس لديها أي موانع او اكراهات لتكون بلدا مصنعا للسيارات وأن الحل بيد الدولة التونسية من خلال توفير منظومة داخلية لوجستية وكذلك التحفيزات الجبائية". وأوضح في هذا السياق، أنّ المعاليم الموظفة على توريد السيارات أضعف من المعاليم الموظفة على التصنيع المحلي للسيارات مشيرا إلى أن وزارة الصناعة تسعى إلى إيجاد حل لهذا الاشكال وأن هناك تعهدا رسميا من أعلى مستوى من الحكومة لتنفيذ هذا المشروع الرائد لصناعة السيارات الحرارية والهجينة والكهربائية في تونس. وقال ننتظر أن يتم تضمين التسهيلات في هذا المجال ضمن قانون المالية لسنة 2023 لحل هذه الإشكاليات، مبينا أهمية هذا القطاع الذي يوفر قرابة 94 ألف موطن شغل ضمن نسيج مؤسساتي يضم 280 مؤسسة ناشطة في مجال صناعة السيارات ومكونات السيارات وتسجيله صادرات بقيمة 5ر2 مليار دولار خلال سنة 2021. وأضاف أن هذا القطاع يضم مؤسسات ناقلة للتكنولوجيا وتتوفر له آفاق تطوير هامة وبإمكانه ان يجعل تونس قاعدة لإفريقيا والمتوسط في صناعة السيارات ومكونات السيارات. وتابع موضحا "هدفنا من خلال ميثاق الشراكة للنهوض بالقدرة التنافسية بين القطاع العام والخاص، مضاعفة الأرقام المسجلة في هذا القطاع في حدود 2027 ، نحو توفير 150 ألف موطن شغل وكذلك مضاعفة الرقم المسجل على مستوى قيمة الصادرات في هذا القطاع، وكذلك من حيث القيمة المضافة في القطاع والتي تقدر حليا ب 38 بالمائة التي نأمل أن تتجاوز 40 بالمائة حتى يكون منشأ السيارات تونسيا". وذكر بأن قمة "تيكاد 8" (27 و28 اوت 2022 بتونس) كانت مناسبة للتوقيع على مذكرات تفاهم مع مؤسسات عالمية رائدة في مجال صناعة السيارات معربا عن الأمل في أن تكون تونس منصة لتصنيع السيارات خاصة في ظل توفر الظروف الرئيسية المناسبة لهذا النشاط. ولفت السهلاوي لدى التطرق الى أهم الشركاء في هذا المجال، الى أن 90 بالمائة من صادرات القطاع تتجه الى أوروبا وأن 70 بالمائة من المؤسسات الأجنبية المصدرة والمتمركزة في تونس أوروبية بدرجة أولى . وبين أن تونس منفتحة على كل الدول وأنها تتطلع إلى تنويع الشركاء مثل الشركات الاسيوية اليابانية والصينية والكورية. واعتبرت نائبة رئيس الجمعية التونسية لمصنعي السيارات، مريم اللومي، من جهتها، أن الإشكال الرئيسي بالنسبة لقطاع تصنيع السيارات في تونس يتمثل في عدم توفر سوق يشجع مصنعي السيارات للتمركز على أرضها متطرقة في الان ذاته إلى النقائص على مستوى البنية التحتية والتي يجب العمل على تجاوزها و أبرزها المشكل المتعلق بميناء المياه العميقة. وأثارت المتحدثة، أيضا، الإشكاليات ذات الصلة بالإطار التنظيمي والإداري للقطاع والذي يحتاج إلى مراجعة، مثمنة التوقيع، في جويلية 2022، على ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالتنافسية في مجال صناعة السيارات والذي يتركز على خمسة محاور وهي إصلاحات تتعلق بالبنية التحتية والاطار القانوني والتنظيمي والتشغيل والمسؤولية الاجتماعية والبحث والتطوير والاتصال. وأوضحت اللومي بشان الإمكانيات والفرص المتاحة أمام تونس في قطاع صناعة السيارات في السوق الافريقية، أن ذلك مرتبط بتركيز منطقة التبادل الحر الاقتصادية في افريقيا والتي ستتيح إرساء سوق موحدة للبيع الحر بين البلدان الافريقية. واكدت أهمية هذا المشروع "الذي سيساهم في رفع الإشكال المتعلق بعدم وجود سوق في تونس تشجع على استقطاب مصنعي السيارات". وكانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، ابرزت في افتتاح هذه الورشة، أنّ تونس هي ثاني منتج لمكونات السيارات في افريقيا وذلك بفضل الجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص وبالخصوص بفضل النسيج الصناعي النشيط والتنافسي "، مضيفة أن تونس أصبحت اليوم عنصرا هاما في هذا المجال على المستوى الدولي ويرنو ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاصة في قطاع السيارات ومكوناتها الى النهوض بالقدرة التنافسية لهذا القطاع الواعد والرفع من قيمة الصادرات التونسيّة من مكوّنات السيّارات من 7،5 مليار دينار إلى 14 مليار دينار في أفق 2027. كما يرمي الميثاق إلى إحداث 60 ألف موطن شغل إضافي والمرور من 90 الف موطن شغل إلى 150 ألف موطن شغل في غضون السنة ذاتها. ويهدف الميثاق على المدى المتوسط إلى استقطاب استثمارات في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والذكية واستقطاب الشركات الرائدة في هذا المجال والمساهمة في الترفيع من الناتج الداخلي الخام للقطاع من 12 بالمائة إلى 22 بالمائة وتحسين نسبة الادماج من 40 بالمائة إلى 48 بالمائة. الأولى
