أكد فتحي السهلاوي مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة، ان قطاع صناعة مكونات السيارات يضم في تونس حاليا 280 مؤسسة بطاقة تشغيلية تقدر ب94 الف موطن شغل، وأضاف ان صادرات هذا القطاع بلغت 7,5 مليار دينار سنة 2021 اي ما يعادل تقريبا 95 بالمائة من الطاقة الانتاجية له. كما يوفر هذا القطاع بحسب السهلاوي نسبة ادماج تناهز 38 بالمائة، مشيرا الى انه يستقطب شركات كبرى في مجال صناعة السيارات حيث انه يتطلب معرفة تكنولوجية عالية وجودة في التصنيع. واوضح المدير بوزارة الصناعة في تصريح اعلامي بان دولة جنوب افريقيا هي اول بلد مصدر لمكونات السيارات في افريقيا بينما تحتل تونس المرتبة الثانية في هذا المجال وذلك على عكس ما يروج بان المغرب تحتل هذه المرتبة. و اردف بالقول :"ان قوة المغرب تكمن في مجال صناعة السيارات بينما تبقى التجربة التونسية في هذا المجال جديدة حيث انطلقنا و نجحنا مبدئيا في مجال صناعة الشاحنات بيك اب ". و اشار الى ان الشركات التونسية تمكنت من تم تصدير 800 شاحنة "بيك اب "بين سنوات 2020 و 2021 بما قيمته 50 مليون دينار معتبرا بان ذلك هو بداية لدخول تونس سوق صناعة السيارات و خاصة الوجهة الافريقية لهذا المجال الحيوي . و شدد السهلاوي بان تونس تسعى الى استقطاب مصنعيين دوليين لصناعة السيارات الا ان ذلك يتطلب عديد التحسينات على مستوى البنية التحتية و موانئ مع توفير منطقة لوجستية . و في هذا السياق قال ذات المصدر في حوار لقناة حنبعل انه قد تم اعداد ملف خاص باحداث منطقة لوجستية بالنفضية و ذلك لتكون قريبة من ميناء المياه العميقة بتلك المنطقة و الذي مازال لم ينطلق انجازه بعد . كما تم بحسب السهلاوي اعداد تصور أو ميثاق يهدف لتطوير قطاع صناعة السيارات في تونس من خلال وضع 31 اجراء تهم 5 محاور محاور أساسية على غرار البنية التحتية واللوجيستية والإطار التشريعي والبحث والتطوير والتشغيل والتكوين والترويج لصورة تونس في الخارج. و كشف ذات المتحدث الى توجه وزارة الصناعة و بالتعاون مع القطاع الخاص على استقطاب ماركات كبيرة لصناعة السيارات الكهربائية لكن ذلك لا يمنع كذلك من مواصلة العمل على تطوير قطاع صناعة السيارات العادية في تونس بحسب قوله. و تحدث المسؤول بوزارة الصناعة عن وجود نوايا استثمار من شركات صناعة السيارات عالمية لدخول السوق التونسية بسبب تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية . هذا و تسعى تونس الى الرفع من قيمة صادرات قطاع تصنيع السيارات ومكوناته إلى 13،5 مليار دينار في افق سنة 2027، وإحداث 150 ألف موطن شغل مع مضاعفة نسبة التأطير، وذلك عبر ميثاق "الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاع تصنيع السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027" . و يعتبر هذا القطاع من أهم الأنشطة الميكانيكية والكهربائية في بلادنا إذ شهد تطورا سريعا ونقلة نوعية على الصعيد التكنولوجي.
