يضم قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس عشرات المؤسسات توفر طاقة تشغيلية كبرى وهو يصدر ما يعادل تقريبا 95 بالمائة من طاقته الإنتاجية. وقد حقق هذا القطاع نسبة إدماج تناهز 38 بالمائة، ويستقطب شركات كبرى في مجال صناعة السيارات باعتبار ما تتمتع به وحدات الانتاج التونسية من معارف تكنولوجية عالية وجودة في التصنيع. وتعتبر دولة جنوب أفريقيا أول بلد مصدر لمكونات السيارات في افريقيا بينما تحتل تونس المرتبة الثانية في هذا المجال رغم حدة المنافسة واشتدادها سيما في السنوات الاخيرة. وقدمت، في هذا الإطار، المنظمة غير الحكومية " فريدريش إيبرت تونس" دراسة جديدة بعنوان "بناء صناعة سيارات أكثر تنافسية واستدامة وتكريسا للعمل اللائق"، تم انجازها بطلب من الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك الراجعة بالنظر للاتحاد العام التونسي للشغل، ومكنت هذه الدراسة من اجراء تشخيص اقتصادي واجتماعي للقطاع الذي يلعب دورا محوريا على مستوى صناعة السيارات. وركزت الدراسة بشكل خاص على العقبات التي تعوق نشاط الشركات العاملة في القطاع مبرزة في المقابل وجود عدة مؤشرات ايجابية على هذا المستوى حيث ارتفعت حصة اليد العاملة في قطاع الميكانيك والإلكترونيك من إجمالي اليد العاملة الصناعية بين عامي 2002 و2018، من 16 إلى 29 بالمائة، بزيادة قدرها 13 نقطة مئوية وذلك في سياق تزايد درجة الانفتاح التجاري للقطاع والتحسن المستمر لمستوى اندماجه في سلاسل القيمة العالمية. كما تشير الدراسة إلى أن قطاع مكونات السيارات في تونس شهد خلال العشرية الاخيرة معدل نمو سنوي بحوالي 12 بالمائة وذلك في إطار وجود أكثر من 260 شركة، 66 بالمائة منها مصدرة كليا، علما كذلك ان أكثر من 130 شركة ناشطة في القطاع هي شركات أجنبية، ويوفر القطاع ما يزيد عن 80000 موطن شغل وحقق اجمالا في السنوات العشر الاخيرة أكثر من 2 مليار يورو من صادرات قطع غيار السيارات. هذا ويغطي قطاع صناعة مكونات السيارات مجموعة واسعة من الأنشطة المختلفة: المكونات الكهربائية والإلكترونية، والكابلات، والمحركات ومكونات المحركات، والمكونات الميكانيكية الأخرى، والبلاستيك والمطاط، والمنسوجات والجلود، وتجميع المركبات، فضلا عن أنظمة البرمجيات والتصميم. كما تخطط سلط الاشراف عبر ميثاق للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع تصنيع السيارات ومكوناته في افق 2027، الى رفع قيمة صادرات القطاع إلى 13.5 مليار دينار في افق سنة 2027، وإحداث 150 ألف موطن شغل مع مضاعفة نسبة التأطير. ويحث هذا الميثاق، على ضرورة التموقع في سلسلة القيمة العالمية لتصنيع السيارات وأجزائها من خلال رفع قيمة الصادرات. كما يتطلع إلى الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة في القطاع والمحافظة عليها وعلى مواطن الشغل بها خصوصا في ظل التداعيات المتواصلة لجائحة كوفيد-19. وتدعو وزارة الصناعة الى ضرورة الانطلاق في وضع تصور تشاركي لتطوير هذا القطاع الواعد، من خلال استقطاب استثمارات عالمية كبرى في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والسيارات الذكية مع التأكيد على اهمية توفير بينية تحتية صناعية وتكنولوجية متكاملة ومحفزة للاستثمار بالإضافة إلى التشجيع على الاستثمارات ذات المحتوى التكنولوجي الرفيع والبحث والتطوير. ويسعى قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس بشكل عام للاستفادة من التغيرات الطارئة دوليا تبعا لتداعيات الحرب في اوكرانيا من خلال وضع برامج لتزويد الشركات الاوروبية بقطع الغيار بعد اعلان انسحابها من السوق الروسية. وتوجد على هذا الاساس وفق المهنيين أمام تونس إمكانيات كبيرة للاستفادة من الأزمة الحالية وزيادة طاقة الإنتاج، شرط توفّر عاملين مهمين، وهما السرعة والقدرة على تحويل جزء من حصة السوق التي كانت تستأثر بها أوكرانيا وروسيا نحو تونس.
