أصدرت الدائرة المدنية بابتدائية تونس حكمها في قضية المطرودين من اتحاد الكتاب التونسيين يوم السبت 2 أكتوبر ولم يظهر الا في ساعة متأخرة من مساء الاثنين لتقضي بعدم سماع الدعوى في شأن الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب. ويأتي هذا الحكم الابتدائي ليضع حدا لجدل تواصل على امتداد أكثر من سنة حول شرعية وقانونية الاجراء الذي اتخذته الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب التونسيين والذي قررت فيه طرد ثلاثة أعضاء بالاتحاد وهم السادة عادل المعيزي وظافر ناجي ومحمد الهادي الجزيري. ويعتبر الحكم بعدم سماع الدعوى انتصارا أوليا لهيئة اتحاد الكتاب ودعما لقرارها بالطرد وهو ما يعني قانونيا، شرعية قرار الطرد، بقطع النظر عن جوانبه الاخرى. من جهة ثانية قال الاستاذ نصر عزيز محامي المطرودين انه اتفق مع موكليه الثلاثة على الطعن في هذا الحكم الابتدائي بالاستئناف، وللتذكير فلقد قضت احدى الدوائر الاستعجالية المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جوان الماضي برفض مطلب المطرودين في خصوص ايقاف تنفيذ قرار طردهم وهو ما طعنوا فيه أمام محكمة الاستئناف.