أفادت هيئة الحقيقة والكرامة بأن الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت ستنظر يوم 28 فيفري الجاري في ملف واقعة رأس الجبل التي جدت في 13 جانفي 2011. وأضافت الهيئة، في بلاغ لها، أن الملف، الذي أحالته الهيئة على الدائرة، يتعلق بتهم القتل العمد ومحاولة القتل العمد والمشاركة في ذلك في حق 3 قتلى و6 جرحى إبان ثورة الحرية والكرامة. كما أوضحت أن الانتهاكات في هذا الملف منسوبة إلى 18 شخصا هم رئيس الجمهورية الاسبق (زين العابدين بن علي) ووزيري داخلية أسبقين وقيادات أمنية ورئيس مركز أمن ورئيس منطقة الأمن وأعوان بمركز الأمن زمن الواقعة. وذكّرت الهيئة بأن الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية يخص الهيئات والسلطات القضائية والإدارية بالمساءلة والمحاسبة الذي اعتبرته الهيئة ضمانا لعدم التكرار.
