لم يكن اغتيال الشهيد شكري بلعيد اول اغتيال في تاريخ تونس المستقلة فقد سبق ان اغتيل صالح بن يوسف والحسين بوزيان ولطفي نقض لكن الفارق في اغتيال شكري بلعيد ان هيئة الدفاع عنه وعن محمد البراهمي الشهيد الثالث زمن الترويكا كشفت الكثير من الملفات والحقائق والوقائع والوثائق لم يكن تفاعل القضاء معها بالقدر المطلوب ! فمطالب الجمعيات الحقوقية والمحامين والاحزاب السياسية هدفها الوحيد الكشف عن الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة لكن للاسف مازالت هيئة الدفاع عن الشهيدين تتهم النيابة العمومية والقضاء بعدم التفاعل الكافي مع هذا الملف وبغض النظر عن الجهات الضالعة في اغتيال الشهيد شكري بلعيد فمن المفروض ان ست سنوات كانت كافية للكشف عن القتلة وعن كل الذين ساندوهم ماديا او سياسيا وبدون الكشف عن هذا الملف لن تنجو تونس من محنتها ولن يتقدم مشروع الانتقال الديمقراطي خطوة واحدة فجريمة اغتيال شكري بلعيد ستبقى جرحا غائرا في الشارع التونسي ولن تندمل الجراح ولن يستعيد التونسيون ثقتهم في القضاء وفي الطبقة السياسية مالم يتم الحسم في هذه القضية والكشف عن كل الملابسات والقضايا والكواليس التي لها صلة بهذه الجريمة التي اعادت الى الاذهان مسلسل الدم الذي انطلق منذ اغتيال الشهيد حسين بوزيان الذي اغتيل امام بيته بعد انتخابه عضوا في المجلس التاسيسي سنة 1957 وجريمة اغتيال صالح بن يوسف واغتيال لطفي نقٌض وهي الجرائم التي مازالت جراحها لم تندمل في الوجدان التونسي. فذكرى اغتيال شكري بلعيد امس الاربعاء تؤكد انٌه لا ديمقراطية في بلاد يتمتع فيها القتلة بحماية سياسية ولن يكون هناك اي افق ديمقراطي مادام الذين يتسترون سياسيا على القتلة في الحكم. رحم الله شهيد تونس واعان القضاة الصادقين على كشف خفايا هذه الجريمة التي لن تنساها الذاكرة التونسية الجريحة. فهل تكون سنة 2019 سنة الكشف عن ملابسات قتلة شكري بلعيدو من خطط ومن نفٌذ ومن منح لهم الغطاء السياسي ؟ هذا ما يرجوه التونسيون وبدون الكشف عن هؤلاء لن يطمئن الشارع ولن يهدأ التونسيون والثابت ان القضاء التونسي لن يخذل احلام التونسيين في الكشف عن الحقيقة حتى تنتهي محنة التونسيين .