عقدت اليوم نقابة القضاة التونسيين جلستها العامة الأولى تحت شعار "واقع السلطة القضائية بين التهديدات والتحديات" وفيما يلي لائحة الجلسة: إن القضاة المجتمعين : 1/ يؤكدون على ضرورة الإسراع بإعداد القانون الأساسي للقضاة لتعزيز مكانة السلطة القضائية واستكمال مسار إصلاح المنظومة القضائية وتكوين لجنة يعهد لها تقديم مشروع متكامل في الغرض في أقرب الآجال. 2/ ينددون بالتهديدات اليومية التي يتعرض لها السادة القضاة ويحملون الجهات ذات النظر مسؤولية توفير الحماية اللازمة للسادة القضاة والعمل على تأمين المحاكم بالنظر إلى خطورة تلك التهديدات على استقلالية السلطة القضائية وعلى تسيير مرفق العدالة. 3/ يستنكرون التصريحات الصادرة عن أحد المحامين وما تضمنته من إهانة واضحة وصريحة ونيلا من كرامة واعتبار وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد لما فيها من مس من استقلالية وهيبة السلطة القضائية وتعارضها مع الأخلاقيات النبيلة لمهنة المحاماة التي تبقى رسالة سامية دورها إنارة العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات في نطاق الأطر القانونية المضبوطة وبعيدا عن المزايدات الشعبوية . 4/ يدعون كافة السادة القضاة أعضاء الدوائر القضائية المتخصصة إلى النأي بأنفسهم عن المشاركة في ملتقيات موجهة تنظمها أطراف لها مصالح خاصة وضيقة في إطار العدالة الانتقالية باعتبارها طرفا في قضايا منشورة في هذا الإطار في محاولة منها لتوجيههم والتأثير عليهم بخصوص الإجراءات المتبعة في تناول الملفات المعروضة عليهم مما يمس من حيادهم واستقلاليتهم كما يدعون المجلس الأعلى للقضاء للتصدي لمثل هذه الممارسات ولعب دوره كضامن لحياد القضاة واستقلاليتهم. 5/ يستنكرون الإحالات الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة على الدوائر القضائية المتخصصة لملفات دون القيام بأي أعمال بحث وتقص والبعض منها ضد مجهول في خرق واضح لأحكام القانون أساسي عدد 53 لسنة 2013 مؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وهو ما يخرج عن نطاق اختصاصها باعتبار إسناد القانون المذكور اختصاصا مطلقا للهيئة في البحث والتقصي والذي من شأنه أن يؤدي إلى تكوين رصيد سلبي ضد قضاة الدوائر المتخصصة بمناسبة تعهدهم بتلك القضايا والتشكيك فيهم وفي نزاهتهم. 6/ ينددون بالتهديدات الصادرة من هيئة الحقيقة والكرامة وهجوم مصفيتها وتشهيرها ببعض القضاة بمناسبة نشر موقفهم القانوني في خصوص الإحالات الصادرة عنها بما يمثل تعديا صارخا على حرية التعبير وهرسلة للقضاة بمناسبة إبدائهم لمواقفهم بصفة موضوعية من مسائل قانونية هامة. 7/ يطالبون بضرورة إعادة فتح ملف تعاونية القضاة ومراجعة معايير الاقتطاع من الأجور لفائدتها وتنويع نشاطها في إطار تحسين الخدمات المسداة ومزيد الإحاطة بمنخرطيها ماديا وأدبيا. 8/ يؤكدون على ضرورة تحسين ظروف العمل بكافة المحاكم وتحسين بنيتها التحتية بما يساهم بالارتقاء بالسلطة القضائية وبمرفق العدالة عموما. 9/ يشددون على ضرورة الإحاطة بالقضاة الملتحقين حديثا بالقضاء من خلال تسهيل تمكينهم من المساكن المعدة للكراء التابعة لديوان مساكن القضاة كالعمل على تحسين خدماته. 10/ يصادقون على التقريرين المالي والأدبي. 11/ يدعون عموم القضاة إلى الالتفاف حول نقابتهم ومزيد دعمها بما يضمن تطوير أدائها كهيكل يدافع على هيبة القضاة واستقلال السلطة القضائية ويفوضون هيئتها الإدارية اتخاذ جميع الوسائل النضالية اللازمة لتحقيق ذلك بالنظر إلى أهمية المحطات القادمة.
