انعقد اليوم اجتماع بين وفد من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعدد من أعضاء الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي بناء على طلب المكتب لقاء أعضاء الهيئة بمناسبة البت في الاعتراضات على الحركة القضائية. ومن جهتها، أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا حول المسائل التي تم التعرض خلال اللقاء والتي تتمثل في ما يلي : -مناقشة عدد من قرارات التسمية والنقل وقرارات عدم الاستجابة لمطالب نقل وإسناد الخطط الوظيفيّة أو عدم إسناد تلك الخطط التي بدت غير مبررة طبق المعايير المعلن عنها قبل الحركة مع تأكيد أعضاء المكتب على ضرورة تلافي كل أخطاء قد تكون حصلت في تلك القرارات وعلى تمسّكهم بالمعايير المعلنة لإقرار الحركة القضائية والمؤسسة على الكفاءة والنزاهة والأقدمية العامة في مباشرة القضاء. -ضرورة إحداث هيئة القضاء العدلي للجنة التقييم والترقية تتعهد منذ بداية السنة بإعداد الحركة القضائية بناء على التقصي الميداني لجميع المعطيات اللازمة حول القضاة المعنيين بالنقل والترقية وحول حسن سير المرفق القضائي في كل المحاكم. - ضرورة إقرار الهيئة لسياسة إعلامية قارّة وناجعة حول أعمالها ونشاطاتها تجاه القضاة والرأي العام رفعا لكل التباسات كضرورة أن تتولى الرد بطريقة مؤسسية على كل المآخذ التي وجهت للحركة القضائية . -إلى ضرورة أن تسعى الهيئة إلى التعجيل في إجراءات إصدار الحركة القضائية الجزئية بعد البت في الاعتراضات ضمانا لمبدئي استقرار القضاة وحسن سير مرفق العدالة. -تأكد تفعيل الهيئة لمقتضيات استقلالها المالي والإداري وتخصيصها بمقر مستقل خاصة في سياق دخول المؤسسة القضائية في مرحلة حاسمة لوضع التصورات الجديدة للسلطة القضائية وانتخابات المجلس الأعلى للقضاء الجديد. -ضرورة أن تتوجه الهيئة بمناسبة انطلاق السنة القضائية بخطاب تحسيسي للقضاة وإلى رؤساء المحاكم والمشرفين على المؤسسات القضائية لاحترام قرارات الحركة القضائية واحترام موجبات الوظيفة والمسؤولية القضائية ولإقرار توزيع للعمل داخل المحاكم من خلال توسيع مبدأ التشاور بين رؤساء المحاكم والقضاة للتوفيق بين حسن سير العمل واختصاصات القضاة ورغباتهم قطعا مع أساليب الماضي وتجنّبا لكل أسباب التوتر وانعكاساتها السلبية على سير مرفق العدالة والمناخ العام داخل المحاكم.
