من جديد أثير موضوع مركز معالجة الإدمان بصفاقس بعد قرار إلحاقه بوزارة الصحة وهو قرار لم تقبله الجمعية التونسية لمقاومة وعلاج الإدمان المؤسسة للمركز والتي اتهم رئيسها الدكتور عبد المجيد الزحاف بعض الأطراف به بالسطو عليه. مكتب صفاقس (الشروق) هذا التدخل والسطو عرقل نشاطه في معالجة مدمني المخدرات، على حدّ قول الزحّاف. وقد فنّد المنسق العام للمركز طارق القسنطيني ل»الشروق» تصريحات الدكتور زحاف الذي عقد يوم أمس ندوة صحفية في الغرض، مشيرا إلى أن الجمعية فعلا هي المؤسسة للمركز سنة 2007، وقد ساهمت في علاج أكثر من 3 آلاف حالة بعد أن تمكنت من تمويل أجنبي لبناء المركز على أرض تابعة لوزارة الفلاحة مضيفا ان هذا التمويل انتهى في ديسمبر 2015 وقد عجز أعضاء الجمعية في البحث عن مصادر تمويل جديدة تضمن ديمومة المركز وتؤمن خلاص الموظفين والعملة والإطار الطبي وشبه الطبي . ومضى طارق القسنطيني قائلا « في مارس 2016 طلبنا من الرئيس البحث عن حلول سواء لخلاص مرتبات العاملين بالمركز أو للأدوية والمعاش للمرضى، إلا أنه عجز، فعقدت ولاية صفاقس جلسة عمل بحضور كل الأطراف المتداخلة من وزارة الشؤون الإجتماعية والصحة واتحاد الشغل بصفاقس، وتم إقرار بعض التمويلات، مع إعادة فتح المركز . وللتنفيذ، تم تعيين مؤتمن قضائي لتسيير المركز الذي حافظ على نفس الطريقة في التسيير وبنفس الإطار العامل، وقد تمكن من معالجة أكثرمن 584 مريضا منذ تلك الفترة بإشراف اطار طبي وشبه طبي مختص، وينتظر أن يستقبل الفترة القادمة 384 مدمنا هم الآن في قائمة الانتظار. المنسق العام للمركز الذي تحدث ل «الشروق» مرفوقا بعدد من العاملين بالمركز أكد أن العاملين بلا مرتبات منذ سنتين و نصف، كما بارك قرار إلحاق المؤسسة بوزارة الصحة مضيفا أن القضاء قد اتخذ مجراه في موضوع المركز مضيفا أن الدكتور الزحاف الذي تحركه بعض النوايا يحرص على غلق واحد من أفضل المؤسسات بالبلاد في اختصاصه الفريد .