أكد رئيس الجمعية التونسية للوقاية من تعاطى المخدرات بصفاقس عبد المجيد الزحاف ان مركز الانصات ومساعدة المدمنين وهو المركز الاول من نوعه فى تونس وافريقيا لمعالجة الادمان أصبح مهددا بالغلق بسبب قلة الموارد المالية. ودعا الزحاف فى تصريح ل اليوم الخميس كلا من وزارة الصحة ووزارة الشوون الاجتماعية ومختلف الموسسسات والهياكل المعنية الى ايلاء العناية المطلوبة لهذا المركز والى تخصيص دعم سنوى له فى حدود 100 الف دينار تمكنه من الاستمرارية ومن التكفل باكبر عدد من المرضى المدمنين. وأفاد ان وزارة الصحة تعهدت خلال سنة 2012 بمنح هذا المركز دعما سنويا فى حدود 80 الف دينار غير انها لم تصرف سوى مرة واحدة فقط اما بالنسبة الى وزارة الشوون الاجتماعية فقد توقفت منذ سنة 2011 عن صرف منحة بقيمة 15 الف دينار كانت تسندها للمركز منذ سنة 2007 بحسب ما اكده نفس المصدر. واوضح ان المركز اتصل بالوزارتين عبر كل الوسائل المتاحة غير ان طلبه بقى مجرد حبر على ورق. وبين ان مركز معالجة الادمان بصفاقس يضمن سنويا التكفل بعلاج قرابة 1500 مريض من مختلف الشرائح العمرية علما وان طاقة استيعابه ارتفعت الى 70 سريرا مقابل 25 سريرا عند احداث المركز سنة 20070 وأضاف قائلا حاليا لا يستضيف المركز سوى خمسين مريضا فى الشهر بسبب نقص الاطار الطبى وشبه الطبى الذى لا يتجاوز عددأفراده 35 شخصا موضحا ان المركز بعد ان كان يتكفل مجانا بعلاج المرضى اصبح مكرها على فرض دفع مصاريف الاقامة التى تصل الى 500 دينار لكل مريض وذلك لضمان استمراريته. وذكر الزحاف ان من ابرز مهام مركز الانصات ومساعدة المدمنين بصفاقس معالجة الادمان واعادة تاهيل المرضى واعادة ادماجهم الاجتماعى والمهنى. وبحسب اصناف الادمان فان المركز يعالج بالخصوص مستهلكى مادة القنب الهندى من 15 الى 40 سنة ومستهلكى مادة السوبيتكس وهى مادة اخطر على الصحة من مادة الهيروين بين 17 و40 سنة والمدمنين على الكحول بداية من 30 سنة . ومن جانبه اكد وزير الصحة محمد صالح بن عمار فى تصريح ل ان الدولة مصممة على ان يواصل مركز الانصات والمساعدة بصفاقس انشطته نظرا للنتائج التى حققها. وقال مركز العلاج من الادمان بصفاقس هو مكسب هام لتونس مشيرا الى ان المشكل الوحيد للمركز يتعلق بالقانون الادارى للموسسة الذى يجب تغييره بحسب الوزير الذى أعلن نحن بصدد دراسة امكانية جعله موسسة عمومية تابعة مباشرة للدولة وليس للمجتمع المدنى .واعتبر ان هذه المسالة حساسة باعتبار ان الاطار العامل يجب ادماجه فى الوظيفة العمومية فى حين ان اغلبهم لا يستجيب الى المقاييس القانونية المطلوبة . وافاد بن عمار ان الوزارة منكبة حاليا على دراسة سبل ضمان ديمومة هذا المركز وفتح هياكل اخرى مماثلة له. ولاحظ أن اعادة فتح مركز معالجة الادمان بجبل الوسط ليس الحل المناسب بسبب بعد المسافة ولكن يجب التفكير فى احداث مراكز جديدة تكون مسافتها غير بعيدة او قريبة جدا من التجمعات السكانية . ولاحظ أن تونس لا تنقصها الاطارات الطبية وشبه الطبية المتكونة فى علاج الادمان ولا الوسائل المادية ولكن يجب اختيار الموقع المناسب. وأردف قائلا لقد حاولت الوزارة فتح مركز جديد لعلاج الادمان وفى موقع جيد غير انها جوبهت باعتراض المجتمع المدنى لذلك لم تنجح فى تشغيله .
