تنظر يوم غد محكمة الاستئناف بتونس في دائرتها الاستعجالية في الطعن الذي تقدم به ستة اعضاء سابقون من المكتب السياسي للحزب الاجتماعي التحرري في الحكم الابتدائي الذي صدر يوم 24 مارس الماضي والذي رفض طلب الطاعنين بتسمية مؤتمن عدلي على الحزب تعهد له مأمورية التصرف في مقراته وتسليم وثائقه الى حين انجاز المؤتمر الاستثنائي. الطاعنون هم السادة محسن النايلي والهادي بن عافية وفاروق سطا علي ومحمد علي النصراوي ولمجد الباجي وعلي الشيخاوي وهم أعضاء بالمكتب السياسي للحزب الاجتماعي التحرري من أصل 11 عضوا. وقد حصلت الشروق على عريضة الاستئناف والتي تضمنت وصفا للوقائع ورؤية في القانون. وقد جاء في مستندات الاستئناف ان الطاعنين قرروا اعفاء السيد منير الباجي من رئاسة الحزب وتعويضه بالسيد محسن النابلي منسقا عاما وذلك أثناء اجتماع للمكتب السياسي عقد يوم 6 سبتمبر 2003. وتضمنت العريضة ايضا ان منير الباجي لا تسانده أغلبية أعضاء المكتب السياسي وكذلك أغلبية هياكل الحزب وحمّل الطاعنون في عريضة الدعوى المقدمة لمحكمة الاستئناف منير الباجي مسؤولية فقدان الحزب تماسكه التنظيمي والايديولوجي من جراء «تصرفاته اذ حوّل الحزب من أداة تنظيمية للنضال السياسي السلمي الى ملكية خاصة يتصرف في أمواله حسب رغباته وينفق اغلبها في مآربه الخاصة» كما تم اتهامه في عريضة الدعوى بأنه «عطّل مؤسسات الحزب» ومنع منخرطيه من «حسم الخلاف ديمقراطيا» مما جعل الجميع يتفق على عقد مؤتمر استثنائي بمن فيهم المستأنف ضده السيد منير الباجي. وقال محامي الطاعنين ان كل هذه المعطيات تستند الى مؤيدات ووثائق تم تقديمها الى محكمة الاستئناف التي طلب منها المحامي الغاء الحكم الابتدائي، واعتبر عريضة الدعوى أيضا أن محكمة الدرجة الاولى جانبت الصواب عندما اعتبرت أن «اجتماع المكتب السياسي عند اتخاذ قرار التجميد كان مخالفا للنصاب الذي حدده الفصل 11 من القانون الأساسي وهو الثلثان من أعضاء المكتب السياسي اي سبعة أعضاء على الاقل من الاحد عشر عضوا» ليس من اختصاص القضاء انما من اختصاص المكتب السياسي وجاء أيضا في العريضة ان قرار محكمة الدرجة الاولى جاء مخالفا لطلبات السيد منير الباجي الذي لم يسع الى ابطاله امام المحكمة المختصة. واعتبر المحامي انه قرار خرق احكام الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الذي يحجر على القضاء الاستعجالي المساس بالاصل، وأضاف بأن المكتب السياسي للحزب يتركب من 11 عضوا انقسموا الى كتلتين الاولى تضم 6 أعضاء والثانية تضم خمسة وهم المستأنف ضده وبقية الاعضاء لذلك فانه لم تعد للمستأنف ضده المشروعية السياسية لمواصلة تسيير الحزب طالما ان أغلبية المكتب السياسي تحولت الى كتلة معارضة، وجاء في عريضة الدعوى التي رفعها المحامي «ان قرار المنوبين الستة اقالة المستأنف ضده من رئاسة الحزب انما هو التعبيرة الواضحة عن حدة الازمة داخل الحزب واستعصاء حلها الا بتدخل السلطة القضائية، وان الازمة بلغت مداها الاقصى مما يبرّر طلب وضع الحزب تحت الائتمان القضائي لانجاز مؤتمر استثنائي». وتضمنت عريضة المحامي أيضا أن الطاعنين «يهدفون الى حماية الحزب من الاندثار واخراج الصراع من المكتب السياسي وتشريك كافة المنخرطين في حسمه بطريقة ديمقراطية عبر المؤتمر الاستثنائي». وطلب على أساس ذلك نقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بتسمية مؤتمن عدلي على الحزب الاجتماعي التحرري تعهد له مأمورية التصرف في مقراته وتسليم وثائقه الى حين انجاز المؤتمر الاستثنائي الذي اقترح ان لا يتجاوز شهر مارس 2005.
