شهدت القاعة عدد 4 بمحكمة الاستئناف بتونس حيث تم النظر في ما عرف بقضية الحزب الاجتماعي التحرري جدلا بين محاميي الخصيمين ورئيس الجلسة حول موعد تأخير القضية قبل ان تقرر المحكمة تأخيرها الى جلسة 29 أكتوبر الجاري. وقد نظرت أمس الدائرة الاستعجالية المدنية بمحكمة الاستئناف بتونس في الطعن الذي تقدم به ستة من الاعضاء السابقين بالمكتب السياسي للحزب الاجتماعي التحرري ضد الحكم الابتدائي الذي جاء فيه رفض الدعوى التي رفعها ما سمي بشق محسن النابلي. وقد طلب محامي الطاعنين الاستاذ فوزي بن مراد في تقرير قدمه لهيئة المحكمة «بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من جديد بتسمية مؤتمن عدلي على الحزب الاجتماعي التحرري تعهد له مأمورية التصرف في مقراته وتسليم وثائقه الى حين انجاز المؤتمر الاستثنائي للحزب في اجل أقصاه شهر مارس 2005» وذكّر المحامي بأن منوّبيه الستة اجتمعوا يوم 6 سبتمبر 2003 «بصفتهم اعضاء بالمكتب السياسي للحزب الاجتماعي التحرري وأحدثوا تغييرا في تركيبته تم بموجبه توزيع المهام من جديد وذلك بإعفاء منير الباجي من رئاسة الحزب وتعويضه بمحسن النابلي منسقا عاما». وكان من المنتظر ان يرد يوم أمس محامي المستأنف ضده الاستاذ بديع جراد الا انه طلب تأخير القضية الى جلسة أخرى مع تمكينه من متسع زمني وهو ما رفضه محامي الطاعنين الذي طلب من المحكمة مراعاة المواعيد السياسية المقبلة عليها بلادنا وتعيين جلسة في أقرب موعد ممكن خاصة وان المستأنف ضده مرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية التي ستجري يوم 4 أكتوبر الجاري فضلا على ان المادة القضائية المتوخاة في قضية الحال هي المادة الاستعجالية والقضاء الاستعجالي يتميز بالنظر في القضايا في أقرب الآجال. بعد النقاش الذي جرى بين محاميي الخصيمين ورئيس الجلسة قررت المحكمة تأخير النظر في القضية الى جلسة يوم 29 اكتوبر وهو ما لم يرض به محامي الطاعنين الذي دخل في جدل مع رئيس الجلسة الا ان ما تم اقراره هو ما يؤخذ به.