رفضت الدائرة المدنية في مادتها الاستعجالية مساء اول امس طلبات تعيين مؤتمن عدلي تعهد له مأمورية الاشراف على اتحاد الكتاب التونسيين تقدّم بها خمسة من اعضائه. وقرّرت المحكمة في درجتها الابتدائية عدم قبول المطلب الاستعجالي الذي يدعو الى الطعن في مشروعية الهيئة المديرة الحالية وبالتالي تعيين مؤتمن عدلي عوضا عنها يشرف على الاتحاد الى حين انجاز المؤتمر. وطالب المدعون الخمسة من المحكمة تحديد موعد للمؤتمر الانتخابي لا يتجاوز موفى شهر اوت، الا أنها رفضت هذه الطلبات. وقال محامي المدعين انه سيقوم بالطعن في هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف باعتباره حكما ابتدائيا وعبّر المحامي عن تمسّك منوّبيه وعدد اخر من منخرطي اتحاد الكتاب التونسيين بعدم شرعية اجراء الهيئة المديرة للاتحاد تعديلا على القانون الاساسي للمنظمة دون الرجوع الى جلسة عامة وقرارها تأخير المؤتمر الانتخابي الى شهر ديسمبر القادم. وكان ثلاثة اعضاء مطرودين رفعوا قضية اصلية للطعن في قرار طردهم ليلتحق بهم عضوان اخران وقاموا جميعا بقضية استعجالية قضي فيها ابتدائيا بالرفض.